مقدمه
خصوصيسازي فرايندي است كه در طي تحولات ناشي از آن، شرايط كشور از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت تاثير قرار ميگيرد و تعاملات مابين قواي سياسي و اقتصادي به همراه روابط داخلي دگرگون شده و به شكل جديدي ميرسند. دولت، بخش خصوصي، اقتصاد، چگونگي روند سياسي، مردم و جامعه اجزا مختلفي هستند كه در اين فرايند تاثيرگذار بوده و يا تاثير ميپذيرند. در نهايت جامعه به مرحلهاي ميرسد كه كه شفافيت در امور سياسي و افتصادي بعنوان مهمترين بهره آن شمرده ميشود. همچنين امور اقتصادي بعنوان يكي از فاكتورهاي مهم و تاثيرگذار در جامعه نيز بيشتر در خدمت دولت و مردم قرار ميگيرند.
مباحث مختلف و گاها متضاد شامل مفاهيم توسعه و عدالت همواره مورد توجه مسوولين و سياستگذاران بوده است. عدالت، ايجاد زمينه و امكان در جهت رشد استعدادها و قابليتها با رعايت عدم تجاوز به حقوق ديگران است كه در كليت امر، باعث بالا رفتن سطح رفاه عمومي است. البته در اين ميان بهرهمندي تمامي مردم از ثروت و رفاه نيز در جاي خود داراي تامل است. همسويي منافع مردم، كشور و مصالح دولت محل بهينه در دسترسي به عدالت و نيل به توسعه است. تحقق عدالت اجتماعي با افزايش ثروت ملي و توزيع متناسب آن صورت ميگيرد و به دنبال آن رفاه عمومي حاصل ميشود. واقعيت اين است كه دولت پاسخگو رشد طبقه متوسط كشور و افزايش تقاضا نيست. توليد ثروت با حداكثر ظرفيت و افزايش ثروت ملي در گرو بهرهبرداري بهينه از منابع موجود و ايجاد حداكثر ارزش در زنجيره اقتصاد، توليد و خدمات است.
خصوصي سازي و تفکيک قدرت سياسي از اقتصادي
خصوصي سازي اقتصادي مهمترين سازوکار تفکيک قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. به گفته ميلتون فريدمن «اگر قدرت اقتصادي به قدرت سياسي بپيوندد، تمرکز اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر، اگر قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفکيک شود، قدرت سياسي تحت نظارت قرار ميگيرد.» فريدمن در پرورش انديشه هاي خود ميگويد که تاريخ گواه مناسبي بر اين اصل است که تمرکز قدرت بزرگترين تهديد براي آزادي انسان است. دولت براي تضمين آزادي افراد ضروري است، ولي در عين حال تمرکز قدرت در آن، آزاديهاي فرد و جامعه را محدود ميکند.
چگونه مي توان از سويي خواستهها و اهداف شهروندان و از سوي ديگر خواستهها و اهداف نهاد دولت را از مرحله غريزه به مرحله عقلانيت صعود بخشيد تا انسان بتواند در سايه آن قوا و استعداد عظيم خود را به تدريج بالفعل کند؟ چگونه بايد به قدرت و در رأس آن قدرت سياسي سامان داد تا فضا و ساختار لازم براي رشد پديدار شود و هر فرد بتواند با فکر و تجربه و حتي سعي و خطا، به پارهاي از استعدادهاي خود دست يابد. چه نوع رابطهاي ميان رشد شهروندان و ساختار دولت وجود دارد؟ 2
قدرت اقتصادي دولت،مانع رشد انسانها و شهروندان مي شود. به تناسب ميزان تاثير اقتصادي دستگاه دولتي بر معاش مردم، خلاقيت و نوآوري آنان کم ميشود. در شرايط موجود بين المللي، ماهيت ساختار دولت با نحوه توليد ثروت در يک جامعه ارتباط مستقيم دارد يعني رشد شهروندان يک کشور در گرو توليد ثروت از طريق بخش خصوصي آن کشور است. ساختار نهادها و فضاي خصوصي براي فکر و توليد ثروت، بوجود ْآورنده همگرايي لازم براي توسعه يافتگي است. استنباط مرکزي بايد به استنباط عمومي و در عين حال ناخودآگاه تمام شهروندان و دولت تبديل شود تا فضاي رشد و توسعه يافتگي پايدار به وجود آيد. در اين ميان 3 نقش فرهنگ عمومي جامعه و ساختار توليد ثروت در تمركززدايي به سزاست. توسعه به اين تفکيک اساسي نيازمند است و اين تجربهاي است که در غرب و همچنين در آسيا در ميان کشورهاي مختلف به دست آمده است.
يك اصل مهم تاريخي است که آزادي انديشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصي است6. آزادي به معني حق انتخاب هاي متفاوت در نحوه زندگي کردن، اظهار نظر و تحليل مسائل عمومي و ملي و تعامل داخلي و بين المللي است. نهاد دولت امري لازم و طبيعي است؛ نه تنها براي تنظيم بازار آزاد کالاها و خدمات بلکه براي سامان دادن به اختلافات و تعارضات جامعه. به عبارت ديگر، دولت ميانجي تعارضات در يک جامعه است و در عين حال خود نظام را حفظ ميکند و منافعي فراتر از تجميع منافع جريانها و گروه هاي اجتماعي ندارد. ثروت خصوصي افراد را از دولت مبري نميسازد بلکه روابط آنها را در چارچوب مقررات قرار ميدهد، در حالي که فرد ميتواند راههاي مختلفي براي رشد فردي و ثروت اندوزي انتخاب کند.7
استقلال مالي باعث بالا رفتن اعتبار جامعه است. ميان فکر و منابع درآمد رابطه وجود دارد. اين رابطه مطلق نيست ولي جدي است. رشد علم در اروپا عمدتاً به دليل فاصله گرفتن دولت از فضاهاي توليد ثروت بود. رابطه ميان رشد صنعتي و پول خصوصي اثبات شده است. اکثر پروژه هاي بزرگ صنعتي در اروپا و امريکا و اکنون در کره جنوبي، مالزي و چين، با پول حاصل از سرمايه گذاري و ثروت خصوصي اجرا شده است. 4 در مباحث مربوط به نظام حقوقي يک جامعه، بخش مربوط به نحوه توليد ثروت، جايگاه افراد و دولت در ثروت اندوزي و قوانين مربوط به مالکيت، اهميت ويژهاي دارند.
هر قدر دولت و نظام حقوقي، وظيفه توليد ثروت و تمام مشتقات آن، از قبيل سرمايهگذاري، بانکداري، اشتغال و توزيع را به شهروندان اعطا کنند، به همان ميزان فرصت رشد غيردولتي را تعقيب و تثبيت ميکنند. سپس دولت از طريق اخذ ماليات ميتواند به مديريت، نظارت و تامين امنيت عمومي بپردازد. به ميزاني که دولت منافعي فراتر از منافع جامعه پيدا کند، براي فعاليت شهروندان دستور کار مشخص خواهد کرد و چنين تحولي شهروندان را در طيف فعاليتهاي خود محدود ميکند. سادهترين راه برای دولت رانتي تامين پول از منابع معدني و نفتی است. بنابراين دولت فشار نمیآورد که توليد يا اشتغال افزايش پيدا کند و ماليات يا عوارض بگيرد تا اين مجموعه بتواند خودش را تامين کند. دولتی که خرج ملت را از نفت میدهد با دولتی که از محل ساير درآمدها مثل ماليات، عوارض و ... سرپا است، بسيار متفاوت است. دولت اولي خودش را ارباب و آن دولت خودش را خدمتگزار میداند.5
كشورها در عبور از جامعه بسته و در شرايط باز كردن اقتصاد كشور، نهاد سازي و تفكيك قواي سياسي، همواره دچار بحرانها و هرج و مرج در داخل كشور ميشوند كه گاها به سقوط ميانجامد. بنابراين برخي كشورها ترجيح ميدهند كه مجددا به ثبات نامتعادل جوامع بسته برگردند.8 ثبات دو ويژگي اصلي دارد؛ چگونه يک کشور اين ظرفيت را در خود ايجاد مي کند تا شوک ها را تحمل کند و مانع ايجاد شوک شود. اما در نهايت، ثبات تابع نهادهاي ثابت در يک کشور است؛ نهادهايي که هم به توليد ثروت کمک ميکنند و هم ثروت را پس از توليد، تضمين و از آن براي شوکت ملي بهرهبرداري ميکنند. تمام کشورهايي که باثبات هستند و با نهادهاي تفکيک شده اقتصادي و سياسي ثبات را به دست آوردهاند، مبناي توليد ثروت را بخش خصوصي و خلاقيت فردي قلمداد ميکنند. 9
توسعه و فضاي خصوصي
تجربه بشري در چهار قرن گذشته معرف اين واقعيت است که انسانها زماني رشد ميکنند که تمامي قدرت نزد دولت نباشد. مهمترين اثر قدرت که مانع رشد انسانها مي شود، قدرت اقتصادي دولت است. در تاريخ فکري و سياسي يک جامعه به نوعي بايد اين تصميم مهم اتخاذ شود که به او فضاي آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. اين تجربه موفق جهانشمول از فرانسه تا يونان، از کانادا تا برزيل و از ترکيه تا چين آزمايش شده است. چنين تصميمي مستلزم نهادسازي و تفکيک بنيادين قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. اين تفکيک از يک طرف از طريق قانون و اجماع کلان نخبگان سياسي و از طرف ديگر، از طريق اجماع فکري نخبگان سياسي با نخبگان فکري و عامه مردم بايد تضمين شود. به عبارت ديگر، تصميم براي رشد شهروندان يک جامعه علاوه بر کار سياسي به کار حقوقي نيز نياز دارد. در معرض تعاملها و ارتباطات بين المللي قرارگرفتن يک جامعه، باعث آشنايي با اصول رقابت پذيري و قواعد بازي رشد و توسعه ميشود. ويتنام آخرين کشوري است که با عضويت در سازمان تجارت بين الملل و باز کردن فضاي اقتصادي خود، فرصت رشد فردي و فضاي مستقل از دولت را به شهروندان خود اعطا کرده است.
کنترل سياسي و فرهنگي در کره شمالي، کوبا و ونزوئلا از طريق کنترل اقتصادي تسهيل و ممکن مي شود. در چنين شرايطي فضاي خصوصي، چه به معناي فکري آن و چه به معناي توليد ثروت بسته مي شود. چون دولت در شوروي و بلوك شرق، پول و ثروت داشت تمام نهادها و افراد را در اختيار خود گرفت و استنباط مرکزي از کليت کشور به جامعه تزريق شد. در چنين نظامي فرد و شهروند نمي تواند صعود کند، مانند پرندگاني که در باغ پرندگان هنگام صعود به توري برمي خورند و به پايين سقوط مي کنند زيرا توري سقف تعيين ميکند؛ مانند استنباط مرکزي و اولويت هاي کانوني حزب بعث ديکتاتوري صدام. اگر در عراق جامعهاي بزرگتر از دولت وجود داشت و رسانه ها نقش داشتند و هنرمندان فرصت ابراز نظر داشتند و قوه مقننه از قوه مجريه مستقل بود و دانشگاه از دولت پول نميگرفت، صدام فرصت و حتي فکر تجاوز به خاک ايران و کويت را پيدا نميکرد.
هند نيز نمونه و مثال خوبي است كه از سوسياليزم شروع به باز كردن جامعه كرد و با كمترين هرج و مرج خود را به سمت كشوري باز و در حال توسعه واقعي رساند.ترکيه نيز کشوري است که شبيه به هند، به تدريج خود را به طرف سمت كشورهاي باز و پيشرفته ميرساند. هر چند در طي بيست و پنج سال، انواع دولت ها با جايگاه هاي مختلف اجتماعي در اين کشور به قدرت رسيدهاند ولي عموماً در داخل چارچوبي عمل کرده اند که مورد اجماع همگان بوده و اين خود نوعي ثبات فکري و سياسي در اين کشور به وجود آورده است. به موازات تحولات عظيم اقتصادي در چين، اين کشور با چالش هاي عظيم سياسي و اجتماعي روبرو است که شايد حل و فصل آنها چندين دهه به طول انجامد. فضاي باز سياسي تا چه حد نتيجه ثروت خصوصي خواهد بود؟ کنترل و استنباط مرکزي تا چه حد شکننده و آسيب پذير است؟ ورود به صحنه اقتصاد جهاني تا چه حد زمينه هاي در معرض قرار گرفتن آزاد فکري و اجتماعي و سياسي شهروندان چين را فراهم خواهد کرد؟ در مدل مديريت بحران حکومت چين، حزب کمونيست سعي کرده است در ضمن توسعه بدون آنکه دچار بيثباتيهاي معمول شود به پايداري در نتيجه پيشرفت اقتصادي برسد. هر روز که مي گذرد، نزديک به 300 تا 500 تظاهرات، تحصن و اعتراض کارگري يا اجتماعي و سياسي در چين صورت مي گيرد. دولت چين سعي مي کند با مديريت اين وضع و مديريت پيچيده سياست خارجي، رشد اقتصادي و قويتر شدن جامعه - ابتدا از لحاظ اقتصادي و سپس از لحاظ فکري و سياسي - کشور را به سمت بحران و بي ثباتي سوق ندهد. شرايط امروز چين در جهت تفکيک قدرت سياسي از قدرت اقتصادي در حال پيش روي است. نهاد سازي رقابتي، تفکيک قوا، مديريت بحرانهاي اجتماعي و سياست خارجي سازگار با جهاني شدن، چين را به چالشي ترين کشور جهان بدل کرده است.
خصوصيسازي از نگاه اقتصادي
خصوصيسازي فرايندي است كه به موجب آن، نرخ سرمايهگذاري بخش خصوصي از نرخ سرمايهگذاري بخش دولتي پيشي ميگيرد. هدف عمده خصوصيسازي افزايش كارآيي و بهرهوري است. شرايط جديد جهاني و كوتاه شدن فاصله كشورها از طريق روند جهاني شدن توسط ابزارهاي آن، بحث خصوصيسازي را ضروري ساخته است. كشورهاي بسته سياسي با انزواي از جامعه جهاني به تدريج به سوي تزلزل و ناپايداري پيش ميروند. همچنين از نقطه نظر اقتصادي عدم رقابت پذيري و تجارت جهاني و نظام تعرفه نيز هشداري براي اقتصادهاي بسته و يا دولتي است.
خصوصيسازي از مباني اوليه در جهت تامين بهرهوري، عرصه رقابتي و بدور از انحصار است. بنابراين در جوامع در حال توسعه، خصوصيسازي و تلاش براي اجراي درست و منطقي آن، باعث ميشود که بنگاهها در عرصه رقابتي ضريب بهرهوري سرمايه و ظرفيتهاي خود را بالا ببرند. افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش پشتيبانيهاي هزينهاي و بودجهاي درنتيجه آزاد كردن و بالا بردن كارايي دولت از ديگر اهداف در توسعه بخش خصوصي است. چرا كه دولت بهطور طبيعی نه در ايران كه در همه جای دنيا به کيفيت توجه نميکند، به قيمت تمام شده توليد توجهی ندارد، براي دولت مهم آن است که ضوابط دولت، بخشنامهها و آييننامهها درست اجرا شود.
خصوصيسازي در جهت نيل به رشد اقتصادي بالاتر با مشارکت بخش خصوصي است. کنترل تورم با توان بخش خصوصي بعنوان يك عامل عدالتجويانه مطرح است. خصوصيسازي ميبايد بخشي از يك برنامه جامع آزادسازي اقتصاد و توسعه باشد. مبناي آزادسازی بر پايه اقتصاد بازار است و مبتني بر سازوکار بازار و قيمتگذاري بر اساس آن. بازار شامل مجموعه فضاي جغرافيايي، قوانين، نهادها، سنتها و روشهاي جاري است كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات خود را مبادله ميكنند.
آزادسازي يك برنامه جامع است شامل اصول زير است:
تثبيت اقتصاد ملي، مديريت دوره گذار و بيثبات توسعه و سعي در كاهش ناپايداريها در جريان تفكيك قدرت اقتصادي از سياسي، بيثباتيهاي اقتصادي
رفع ابهاماتي سياسي، تفكيك متناسب و منطقي قدرت اقتصادي از قدرت سياسي و ايجاد توازن در اين زمينه با توجه به شرايط كشور
تامين زمينه مناسب براي شكوفايي استعداد افراد جامعه، انتقال وظيفه توليد ثروت به بخش خصوصي و قدرت خلاق و آزاد افراد
نهادهاي حقوقي و نظارتي كارا در جهت جلوگيري از تمركز قدرت در اشكال مختلف در مواجه با حقوق شهروندي
هماهنگي فرهنگ، جامعه و اقتصاد
كار فرهنگي براي كاهش هراس گروههاي فقير از شرايط خصوصيسازي و حسادت عموم نسبت به كارآفرينان
تغيير مبناي توليد ثروت: يافتن راهحل براي اقتصاد نفتي و پاسخگويي دولت رانتي نفتي در مقابل مردم بعنوان صاحبان ثروت (همانند مدل ماليات)
باز شدن اقتصاد و وارد شدن در جريان جهاني
عدالت و انصاف در بازار يعني توزيع منابع و گردش اطلاعات بدون دخالت عوامل خارج از بازار
اصلاح ساختار ارتباطي و دوسويه دولت و شهروندان از لحاظ توزيع ثروت، نظارت و قانونگذاري
خصوصيسازي نوعي دگرگوني ناشي از تغيير مقررات است. دگرگوني در مقررات و محيط بنگاهها از نوع تغييرات محتوايي است و راهكار خاص خود را ميطلبد. دگرگوني در بنگاه بدون تغيير در مديريت و يا ساختار و تفكر آن، ساختار مالي و هزينهاي اصلا امكانپذير نيست. بنابراين بينش خاص خود را ميطلبد كه لزوما بخش خصوصي داراي آن نيست اما ضروري است كه براي توانمندسازي و بلوغ آن تلاش شود.
يکي از اقتصاددانان ژاپني در يك مصاحبهاي گفته است که اين مساله خيلی برايم عجيب است که در ايران همه به دنبال خصوصيسازي اقتصاد هستند؛ در حالي كه مساله اقتصاد ايران خيلي به بخش خصوصي يا دولتي مرتبط نيست؟ در ايران اساسا قانون حاكم نيست و وقتي هم قانون حاكم نباشد و امنيت سرمايهگذاري تضمين نشود، اقتصاد چه در دست بخش خصوصي و چه در بخش دولتي در يك كوچه بنبست است.
در صورتيكه دگرگونيها براي خصوصيسازي با دگرگونيهاي بنيادين اقتصادي همراه باشد اجراي امر با دشواريهاي فراواني همراه خواهد بود. خصوصيسازي در جهت كاستن بار مالي و مديريتي از روي دوش دولت است چرا كه بخش دولتي داراي نقايصي شامل ناتواني در توزيع بهينه محصولات وخدمات، ناكارآمدي در بهرهوري و هزينههاي بالاي توليد و توزيع است كه سرانجام آن تباهي منابع محدود دولتي است. دانش و فنآوري در بخش ناكارا و ضدبهرهوري دولتي تاثيري ندارد.
ثبات در قوانين و تصميمگيريها بسيار مهم است. يعني با جابجايي مديريتهاي كلان دولتي سمت وسوي سرمايهگذاريها و سياستگذاريها عوض نشود. وظيفه دولت در اين زمينه داوري، قضاوت و تامين امنيت است. رشد اقتصادي نياز به يك فضاي امن سياسي و اقتصادي دارد. سرمايه به بحث امنيت بسيار حساس است. محدوديت و يا ممنوعيت فعاليتهاي اقتصادي بايد براساس قانون باشد. مداخله دولت و نهادهاي وابسته دولتي و يا مداخله جانبدارانه قضايي فضاي مطمئني براي خصوصيسازي فراهم نميآورد. مسير انجام خطا و برخورد با آن بايد كاملا مشخص و شفاف باشد. در فرايند خصوصيسازي، نهادهای حرفهای و صنفی در بازارها و صنوف مرتبط با آنها شکل ميگيرد. در اينصورت پيگيري مطالبات كارگران و كارفرما در محيطي دموكراتيك و بدون دخالت نيروي سومي قابل انجام است.
زمينهسازي براي خصوصيسازي
خصوصی سازی و توسعه با توجه به مزيتهای رقابتی و نسبی کشور انجام ميپذيرد. تجربه كشورهاي مختلف نسبت به هم متفاوت است و اساسا تجربه خصوصيسازي در اروپاي شرقي نسبت به آمريكاي لاتين بسيار متفاوت است. سوال در اينجا مطرح است كه آيا اولويتها در عمليات خصوصيسازي از فرمت و اصول واحدي پيروي ميكند؟ از سوي ديگر ميدانيم كه اصل خصوصيسازي چون در نظام اقتصاد بازار است بايد از يك اصول واحدي پيروي كند. جامعه ايران به جهت چند لايه بودن قشربنديهاي اجتماعي، سطوح متعدد لايههاي قدرت و از همه مهمتر عقب ماندگي مزمن، فرآيند خصوصيسازي را دشوارتر و پيچيدهتر ميكند. خصوصیسازی مجموعهای از سياستها است که موفقيت در انجام آن بستگی زيادی به تحقق پيش نيازهای اوليه دارد.
تعريفي روشن از مرزها و مشخص نمودن موارد منع دخالت دولت، امور انحصاري و يا سرمايهگذاري ضروري است. بعنوان مثال مواردي كه هزينههاي اجتماعي در بر دارد همانند مسکن، اشتغال، آموزش، غذا و با رفاه مردم در ارتباط است، قابليت واگذاري صددرصد به بخش خصوصي را ندارد اما نميتوان ورود مستقيم دولت را هم توجيه كرد. بطور كلي ميتوان عنوان كرد كه تلاش دولتها براي گسترش عدالت با استفاده از سيستم توزيعي درست نيست. از طرف ديگر با صددرصد برونسپاري اموري از قبيل بهداشت، آموزش و ايجاد عرصه رقابتي صرف، باعث عدم بهرهمندي بخشي از جامعه از خدمات مذكور شده و تبعات اجتماعي بدنبال دارد. بنابراين در اين زمينهها دولت ميتواند وارد شده و در ضمن ارائه خدمات، از خدمات بخش خصوصي نيز بهرهمند شود.
واگذاريها مبتنی بر حضور بخش خصوصی برای ايجاد واحدهای جديد مهم است. انتقال واحدهايي كه در دست دولت هستند هدف اصلي نيست. وقتي كارخانه آلومينيم با يک ظرفيت واحد توليد ميکند و سطح معيني از اشتغال هم دارد دولتي و يا خصوصي بودن آن تفاوتي ندارد. با توجه به ضعف بخش خصوصي در تامين نقدينگي و حضور پر قدرت در بازار شايد دولتي بودن آن هم بهتر باشد چرا كه با توجه به امكانات ضعيف بخش خصوصي بهبودي حاصل نميشود.
آمادهسازی و توانمندسازي بخش خصوصي، آمادهسازی زيربناي اقتصادي تعاريف خاص خود را دارد. ميبايستی زيربناهای سرمايهگذاريهای بزرگ، در بخشخصوصی تعريف و سپس آمادهسازي شود. در ابتدا بايد بدنه بخشخصوصی تقويت شده، بعد واگذاريهاي شركتها و موسسات دولتي انجام شود. حتي حمايت از بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در واحدهاي جديد مهمتر از واگذاري واحدهاي قديمي است. بعنوان مثال نقدينگي لازم براي تامين نياز بنگاهها با توجه به فشار آن بر تورم نياز به تعيين نقطه تعادلي دارد كه كمي انحراف از آن سياستهاي خصوصيسازي را عقيم كرده و باعث بيثباتيهاي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد.
توان بخش خصوصي در فرايند خصوصيسازي بسيار با اهميت است. بنگاهها، حجم سرمايههاي ارائه شده، ميزان سرمايهگذاري مورد نياز جهت تامين رشد اقتصادي مطلوب براساس برنامه چهارم و طبق اصل 44 فراتر از توان بخش خصوصي است. عدم پذيرش مسئوليت توسط بخش خصوصي بدليل ضعف باعث ميشود كه دولت كماكان در قبال بخشهاي مختلف اقتصادي احساس مسئوليت داشته باشد. از طرف ديگر اندازه بازار سرمايه کوچکتر از ميزان نقدينگی لازم جهت واگذاريها است. به اين ترتيب نحوه بزرگ کردن بازار سرمايه نيز بسيار مهم است.
بانك و بيمه از جمله نهادهايي هستند كه بايد ابتدا توانمندسازي در مورد آنها انجام شود. زيرا بخش پشتيباني مالي (بعنوان اصليترين عامل) بخش خصوصي توسط اين نهادها صورت ميگيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه خصوصي سازي در بخش خدمات و صنعت از نظر راهكارها متفاوت هستند. با خصوصی شدن بانکها و افزايش سهم بخش خصوصی در بازار پول, از مصرف منابع در پروژه های اقتصادی مراقبت بعمل آمده و نهايتا ضريب بهرهوری سرمايه بالا می رود. در ادامه دولت از لحاظ درگير شدن در پروژه های مختلف هزينه کمتری پرداخت میکند. هماكنون 90 درصد بازار پول در اختيار بانکهای دولتی است و سياستهای دستوری به نوعی بانکهای خصوصی را نيز دولتی کرده است. تاثيرپذيري بانكها از دولت در روند خصوصيسازي خلل ايجاد ميكند.
براي افزايش كارآيي، رقابتپذيري و توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، فرايند خصوصيسازي نياز به الزامات قانوني دارد. قوانين و مقررات تجاري و اداري و ثبات اقتصادي کشور در ارتباط با تعاملات سياسي مهم است. در عين حال مقررات پيچيده و دستوپاگير نيز محدود كننده هستند. لازم است كه مجموعه قوانين و تصميمگيريهايي كه رانت ميسازند شناسايي شده و حذف شوند. اصلاح قوانين جاري همانند قانون كار، تجارت خارجي، پولشويي، بورس اوراق بهادار، بيمه، مالياتها، قانون چهارم، كاهش محدوديتهاي سرمايهگذاري خارجي، قانون جذب مستقيم سرمايهگذاري خارجي و قانون بازارهاي مالي از آن جمله هستند. تعدد نهادها، شوراها و سازمانهاي مختلف براي تصويب مقررات و بخشنامهها بعنوان يك آفت مطرح است. عدم رعايت حقوق مالكيت، بوروكراسي يا نظام اداري پيچيده و دست و پاگير، عملكرد نادرست بخش مالي درهدايت پساندازها به سمت پروژههاي مولد سرمايهگذاري، توسعه نيافتگي بازارهاي سرمايه، نارسايي در قوانين موجود، مجوزها و ساير اختلالات نهادي كه اغلب غير شفاف هستند از ديگر بخشهايي هستند كه نياز به اصلاحات دارند.
در ادامه در رابطه با الزامات ساختاري نياز به وجود هماهنگي و تعامل در قواي سه گانه و بخشهاي اقتصادي، ايجاد سيستم نظارتي قوي بر مكانيسم خصوصيسازي،لزوم تقويت بازار سرمايه و اولويت در واگذاري است. همچنين حمايت از شاغلان بخشهاي دولتي پس از واگذاري، مصرف صحيح درآمدهاي حاصل از واگذاري، جلوگيري از شكلگيري انحصارات جديد و عدم كنترل قيمتها بعنوان اهداف در نظر گرفته شده براي اقتصاد باز مطرح هستند.
ايجاد فرهنگ و بستر خصوصيسازي و تلاش براي تدريجي كردن فرايند ساختارسازي فرهنگ اقتصادي جديدآن بسيار مهم است. سابقه افكار عمومي نسبت به خصوصيسازي ناشي از ترويج شعارهاي ضد سرمايهداري بعد از انقلاب نياز به اصلاح دارد. كارگر نبايد صاحب سرمايه را متجاوز و پايمال كنند ه حقوق اجتماعي بداند. زماني به بخش خصوصی زالو صفت ميگفتند. زالويي كه خون ملت را ميمکد. در اين زمينه بعنوان يك راهبرد، بخشهاي افتصادي بدنبال ثروت به جای صاحب سرمايه زالو صفت، کارآفرين ناميده شدند. همچنين براي اينكه دولت احساس نكند اگر در فرآيند صدور مجوز، تاسيس يك بنگاه، مقدار توليد يا حجم صادرات يا واردات دخالت نكند ديگر كسي به او رجوع نميكند، نياز به بسترسازي است. در واقع دولت اهميت و اعتبار خود را در جايگاه نظارت و سياستگذاري خواهد داشت. ترويج فرهنگ سهامداران و تعاوني در افكار عمومي كه فقط سرمايه را زمين، مسكن، ارز، طلا و خودرو ميداند نيز ضروري است.
شناسايي اهداف خصوصيسازي و انتخاب روشهاي مناسب، شفاف سازي اطلاعات در جهت نيل به آن از اساسيترين وجوه امر است. اصلاح قوانين و انحصارات ناشی از اقتصاد غير رقابتی و همچنين قوانين ناقص مالكيت، ايجاد ساختار بازار و بستر رقابتي براي تعيين قيمت و تخصيص منابع، اصلاحات سياسي براي ايجاد ساختار دموكراتيك و پاسخگو، تضمين فضاي كسب و كار مناسب، ايجاد فضاي مطمئن براي سرمايهگذاري، كاهش در امور كنترل قيمتها و آزادسازي امور مالي، ثبات اقتصادي شامل كنترل چاپ اسكناس و مقابله با تورم، كاهش يارانه و سازمانبندي پرداخت بدهيها از ملزومات امر هستند. در ادامه و در جهت رونق اقتصادي، تعديل ساختار تجارت و سرمايهگذاري شامل گسترش صادرات، نرخ برابري ارز ضروري است.
مديريت روند خصوصيسازي در جلب نظر بنگاههاي خصوصي و ايجاد اعتماد بعنوان يك وظيفه خطير مطرح است. عدم همگرايي كامل با اقتصاد جهاني، مخاطرههاي سرمايهگذاري بخاطر ساختار نظام سياسي كشور و عدم وجود ثبات و امنيت از ديگر موارد مطرح هستند.
مشکل اين است که بخش خصوصی وقتی وارد عرصه سرمايهگذاری ميشود، كه يک بستر لازم قانونی و درک آن بستر قانونی وجود داشته باشد. سرمايه هم ترسو و هم سيال است. بنابراين ضروري است كه ديگران به سرمايهگذاري در كشور ترغيب شده و يك محيط امن، آرام و اطمينان بخش ايجاد شود تا نسبت به سرمايهگذاري اطمينان حاصل شود.
در بعد مديريت خصوصيسازي، نهادهاي نظارتي فعال, رسانه ها و آزادي در خبر رساني و نقد روشهاي اجراي خصوصي سازي در کاهش انحرافات و جلوگيري از افتهاي آن بسيار موثر است. امنيت قضايی برای مالکيت غيردولتی و جلوگيری از تمرکز قدرت و سياستگذاری جانبدارانه در جهت تصميمگيري و توزيع قدرت اقتصادی (كنترل بازار و ايجاد رقابت سالم) از اهميت بالايي برخوردار است.
جلوگيري از انحصار بسيار مهم است و واگذاري انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي فسادآورتر است. زيرا از انحصار دولتی که حداقل به مجلس پاسخگو است وارد روابط و معادلات پيچيده پشت پرده در بخش خصوصي ميشود. (نكته ظريفي اينجا است كه مخالفان خصوصيسازي و طرفداران اقتصاد دولتي همواره اين مطلب را عنوان كردهاند). چرا كه سازمان انحصاري اصول ابتدايي صنعت را زير پا گذاشته و نيازي به بازاريابي فراوردههاي خود و رعايت حال مشتري ندارد. البته كماكان اين نگراني از قدرت گرفتن بخش خصوصي و تعاملات سياسي دولت با بخش خصوصي نيز باقي است.
تعريف يك نقطه بهينه براي بخش خصوصي، تعاوني و دولت بسيار مهم و سخت است. در محدوده توانايي بخش خصوصي و تعاوني به هيج عنوان نبايد دولت وارد شود. در اين ميان لازم است كه تصديگري از دولت سلب شده و وظيفه دولت بيشتر به سمت ايجاد بسترها و زيرساختهاي توسعه، سياستگذاري و حمايت سوق داده شود. تصميمگيريهاي دولت در حوزه پول، بانك، بيمه، سياستهاي پولي و قوانين اقتصادي از مدل حاكميتي به شيوه نظارتي تبديل شود. بنابراين شيوههاي دستوري همانند تعيين نرخ سود بانكي و اصرار بر تثبيت قيمتها، بيثباتي تعرفههاي گمركي بعنوان آفتهاي اين امر شناخته ميشوند. كنترل دولتي در جهت هزينه و كيفيت خدمات و توزيع منصفانه لازم است.
اصل بر واگذاري مسئوليتها تا حدامكان است. هدف انتقال مالكيت و انتقال مديريت است. انتقال مالكيت همراه با انتقال تصديگري منجر به بهرهوري و كارآيي ميشود. ابهام در بحث مديريت واحدهاي واگذاري شده بسيار مهم است و انتقال مالكيت و عدم انتقال مديريت ناخوشايند است. در مواقع خيلي خاص ميتوان مديريت را بصورت پيماني واگذار كرد. ضعف مهارتهاي مديريتي كه بعنوان يك نقص عمده در كشور مطرح است در اقتصاد باز بعنوان يك مانع در رشد بنگاه شناخته ميشود. بنابراين تغيير نگرش و مفهوم مديريت در صنعت كشور و بالا بردن توان بخش خصوصي در اين مورد يك الزام كلي است.
در ابتداي امر بنگاه ميبايست براي پذيرفتن دگرگوني در چنين سطحي آماده باشد. قبل از هر چيز ساختار بنگاهها نياز به اصلاح و بازنگري دارد. از طرف ديگر اصلاح روشهاي اداري و استخدامي در بخش خصوصي راحتتر صورت ميگيرد.
مراحل اجرايي
خصوصيسازي با هدف افزايش كارآيي اقتصاد و بنگاههاي اقتصادي در سال 1370 شروع شد. بعلت عدم آمادگي بازار سرمايه، امور كسب وكار بنگاهها شفاف نبود و به همين علت واگذاريها به صورت مذاكره انجام شد. روش مذاكره به همراه عدم شفافيت در اطلاعات شركتها باعث شده كه فرايند خصوصيسازي از مسير خود منحرف شده و بعضا پس از واگذاريها شاهد كارْآيي بنگاهها بوديم. با تلاطمات ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي و سپس اولويت توسعه سياسي امر خصوصيسازي پيشرفت چنداني نداشت تا اينكه عزم سياسي در خصوصيسازي با اصل 44 همراه شد.
خصوصيسازي به دو صورت متمرکز و نيمه متمرکز انجام مي شود. سيستم متمرکز بصورت فروش مستقيم است که در وهله اول کاملا وابسته به تواناييهاي مالي بخش خصوصي است. سيستم غير متمرکز بصورت عرضه عمومي است که سازوکارهاي خاص خود را مي طلبد و بحثهاي فراواني درباره چگونگي و نحوه انتقال مالکيت آن مطرح است.
طبق قوانين برنامه سوم و چهارم واگذاري بصورت مزايده، مذاكره و بورس است. در حالت مزايده و مذاكره احتمال انحراف و تباني زياد است. واگذاري شركتها ميتواند در بهترين حالت از طريق بازار بورس انجام گيرد. بنابراين اصلاح قوانين بازار بورس و اوراق بهادار ضروري است. در اين ميان، اعتماد سازي بازار سرمايه با توجه به بحث نظارت، زدوبند و حبابي بودن قيمتها بسيار مهم است.
ايجاد شفافيت در فروش شركتهاي دولتي بر اساس ارائه اطلاعات درست در جهت آگاهي خريداران و كاهش تشريفات اداري لازم است. در اقتصاد ايران، اطلاعات اقتصادی به صورت کاملا نامتقارن بين دولت و بخشخصوصی توزيع شده است که همين موضوع توان دولت را در کشمکش تعيين قيمت اکتشافی سهام شركتهای دولتی قابل واگذاری در قيمتهای بالاتر، افزايش ميدهد. همچنين دولت به دليل برخورداری از امکانات وسيع و جذب متخصصان، مشاوران و کارشناسان خبره اقتصادی با تشکيل گروههای پژوهشی به بررسی روندهای قيمت جهانی محصولات توليدی (نظير قيمت فلزات و محصولات پتروشيمی) پرداخته و بهترين زمان عرضه شركتهای توليدکننده محصولات مذكور را تشخيص داده و سهام شركتهای دولتی را در بهترين زمان ممکن واگذار نمايد حال آن که چنين امکاناتی برای اكثر عاملين اقتصادی بخشخصوصی به ويژه سهامداران جزء وجود ندارد. بنابراين در واگذاری شركتهای دولتی، عموما دولت برنده و خريداران بازنده خواهند بود. همچنين خريدارانی که با تبعيت از يکديگر، بدون تحليل عميق کارشناسی و تحتتاثير حجم وسيع تبليغاتی که اتفاقا ابزارهای تبليغاتی آن نيز منحصرا در اختيار دولت است؛ تصميم به خريد سهام گرفتهاند، آينده روشني نخواهند داشت.
با توجه به اين که دولت سالها سهامدار اصلی شركتهای قابل واگذاری بوده است، اطلاعات دقيقی از صورتهای مالی، هزينهها، درآمدها و سود شركتها دارد و به راحتی ميتواند اين اطلاعات را دستکاری نموده و ارقام مدنظر را در صورتهای مالی بگنجاند. از سوی ديگر با توجه به گستردگی اطلاعات دولت نسبت به شركتهای زيرمجموعه خود، امکان بزرگنمايی پتانسيلها و مزيتها و پنهان کردن ضعفها و عدم مزيتهای شركتهای قابل واگذاری به سادگی ميسر است.
كمتر نشان دادن هزينههاي شركتهاي دولتي باعث كاهش سود آنها در آينده ميشود. رسيدن به سود پيشبينی شده شركتها باعث ميشود كه كشف قيمت بالاتر صورت گرفته و گرانفروشي در فروش سهام شركتهاي دولتي اتفاق بيفتد. (تعديل غيرمنتظره سود پيشبينی شده ملی مس قبل از عرضه بلوک 20 درصدی، در نظر گرفتن ميانگين بالاتری برای قيمت آلومينيوم در بودجه شرکت آلومينيوم ايران نسبت به قيمتهای جهانی و مصوبه بانک مرکزی مبنی بر لزوم واگذاری دارايیهای راکد بانكها در جهت تامين منابع ارائه تسهيلات بانکی و بالارفتن سود).
با توجه به احتمال گرانفروشي اعتماد سرمايهگذار داخلی و سرمايهگذار خارجی از بازار ارائه شركتهاي دولتي سلب ميشود. بطور مثال دولت قبل در فروش شرکت صدرا به شرکت سرمايهگذاری وابسته به نهاد مالی تحت پوشش خود، حداقل منافع خريدار را در نظر نگرفت. از جمله شركتهای ديگری که در سالجاری در بازار سرمايه به گران فروخته شدهاند شامل عرضههای اوليه شركتهای پروژههای نيروگاهی ايران (مپنا)، سيمان دشتستان، مالی و اعتباری سينا، فولاد خراسان و عرضه بلوکی ملی مس ايران اشاره کرد.
عدم هماهنگی و قطعيت در قيمتگذاري سهام و ارزان فروشي و يا گران فروشي يكي از معضلات در زمينه ارائه سهام به بازار سرمايه است. واگذاري تدريجي سهام و بدون عجله باعث مي شود که ضعف بازارهاي مالي و خصوصي در جذب بنگاههاي دولتي برجسته نشود و توانايي انجام آن بوجود آيد. بعنوان راهحل ديگر، جهتگيری تامين سرمايه در توسعه منابع مالی و تامين مالی سرمايه و تشکيل شرکتهای سرمايه گذاری بعنوان يک راهکار مطرح است.
بحث مالكيت و مديريت بعنوان چالشي بسيار مهم است. سرمايهگذاران بزرگ و يا خارجي به هيچ عنوان به مالكيت بدون مديريت فكر نميكنند. كاهش سهام دولت ميبايستي با تغيير ساختار مديريتي با شكل جديد مالكيت همراه باشد. در صورتيکه تغيير مالکيت ممکن نباشد (در بخشهايي كه سرمايه گذاران خصوصي جذب نميشوند)، خصوصي سازي مديريت شركتها بصورت واگذاري پيماني مديريت و به شكل اجاره نامهها و امتيازهاي بهرهبرداري و با برخورداري مدير از آزادي عمل قابل انجام است. انحراف جدي در اين زمينه آن است كه صرفا انتقال مالكيت صورت پذيرد و مديريت كماكان در بخش دولتي بماند.
در خصوصيسازي اصلاح قوانين ناقص مالكيت، تعيين حقوق مالکيت براي سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي با استفاده از قوانين روشن و تعهدات سياسي دولت مهم است. سرمايهگذاران خارجي در ازاي سرمايهگذاري، ارائه تجهيزات و نيروي انساني ماهر نياز به تضمين دارند كه بوروكراسي ادراي معمولات دو سال طول ميكشد. بانك مركزي ارمنستان در ازاي سرمايه خارجي بيش از 500 هزارد دلار تضمين نامه ميدند كه صاحب سرمايه ميتواند هر گاه كه بخواهد و سرمايه و سود را خارج كند.
در خصوصیسازی تمامی گروههايی که از وضعيت موجود نفع می برند در مقابل آن قرار گرفته و از طرف ديگر بيم آن میرود گروههای قدرتمند و رانتخور اقتصادی نيز متمايل به دريافت بازتوزيع ثروت شده و شرايط نامطلوبي را بوجود آورده به نوعی که در نهايت اداره دولتی به اداره توسط بخش خصوصی ارجح باشد. حتي مقاومتها ممكن است به اختلاف قدرتهاي سياسي هم بيانجامد. از بارزترين وجوه، مقاومتهای گوشه و کنار مديران ارشد و ميانی شرکتهای دولتی است. مقاومت مديران بيشتر از اين جنس است كه نگران از دست رفتن مديريت و جايگاه خود و يا مجبور به صرف انرژي براي تغيير ذهنيت از تفكر دولتيزده و رانتجو به ميدان رقابتي و آزاد هستند. از طرف ديگر تنشهاي سازماني و سياسي در عدم توجه به نيروي کار و تعيين نقش كاركنان و رفع نگراني آنها از تحولات سازمان در طي فرايند بسيار مهم است.
مقاومتها در مقابل خصوصيسازي بديهي است فقط اينكه به سرعت حل شود. بعنوان يك راهحل كلي، نيروي مقاوم مديريت و كاركنان با ارائه قسمتي از سهام (بطور مثال5 درصد) حل خواهد شد. ممنوعيت بنگاههاي دولتي خصوصي شده در رابطه با تعديل نيرو به نوعي محدود کردن مديران جديد در بخش خصوصی در استفاده از نيروی کار و گرفتن اختيار مديريت منابع انسانی در جهت رشد بنگاه است.
بهترين راه حل براي معضل بيكاري، اشتغال براساس طرحهاي خصوصيسازي است. برنامه هاي حمايتي براي جلوگيري از تبعات اجتماعي بيكاري ناشي از خصوصي سازيها همانند حقوق يا بيمه بيكاري، آموزش و يا اشتغال مجدد توسط سيستم تامين اجتماعي قابل اجراست. اما از طرفي سيستم تامين اجتماعي و بيمه كشور در اين زمينه قوي نميباشد. به اين ترتيب اينگونه ضعفها و شكلگيري پارادوكس مذكور، منتهي به قانون منع تعديل نيرو به مدت 5 سال ميشود كه براي بخش خصوصي زياد جالب نيست.
ردپاي بجا مانده از دولت در بنگاهها از قبيل مسووليت، سهم مالكيت تاثيرگذار، تاثير بر سازمان و يا تعاملات و مبادلات آن باعث انحراف در مسير خصوصيسازي ميشود. اقتصاد کشور دولتي، تعاونی، خصوصی است اما بخش عمومی كه تعريف قانوني ندارد بعنوان رقيب وارد عرصه خصوصيسازي شده است. عدم توان و تمايل اندک افراد حقيقی و حقوقی در بخشخصوصی به خريد سهام بلوکی شركتهای دولتی در کنار عدم تمايل سرمايهگذار خارجی، ميدان خريد اين سهام را به طور کامل در اختيار ساير گزينههای ممکن که به طور نسبی از قدرت خريد بالايی برای سهام اين شركتها برخوردارند، قرار ميدهد. گزينهها شامل نهادهای مالی شبهدولتی و شركتهای وابسته به دولت نظير صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامين اجتماعی، بانكها، بيمهها و غيره است.
نهادهاي عمومي بدليل توانايي بيشتر نسبت به بخش خصوصي و ارتباط بهتر با دولت به نظر ميايد داراي قدرت بيشتري در رقابت با ديگر بخشها هستند. شرکتهای شبه دولتی و يا دولتی به جهت ارتباط با دولت از رانت اطلاعات و قدرت در بازار بهره مند هستند و خطری بالفعل برای بخش خصوصی نحيف که می خواهد رشد کند خواهند داشت. تنها فايده ای که عنوان ميشود اين است که واحد دولتی از قيد مقررات دولتی و پاسخگويی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه (تفاوت مديريت دولتی و مقررات خصوصی) معاف شده كه اين يك انحراف بزرگ است و بعنوان يك عامل مهم باعث افزايش فساد مالی واداری می شود. در حاليكه با مفهوم خصوصي سازي اصلا سنخيتي ندارد.
با توجه به اين که نهادهای شبه دولتی انگيزه چندانی در ارتقاي کارآيی و بهرهوری واحدهای توليدی زير مجموعه خود ندارند؛ بنابراين سياست خصوصیسازی بر محور واگذاری شركتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی، نه تنها اهداف اصلی خصوصیسازی را مبتنیبر افزايش کارآيی شركتها، افزايش رقابتپذيری بنگاهها و صنايع، رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزايش اشتغال و... محقق نميکند؛ بلکه به گسترش انحصار در صنايع واگذار شده نيز دامن خواهد زد.
بنابراين برابر سازی شرايط شرکتهای شبه دولتی و خصوصی در عرصه رقابت نيز مهم است. به عنوان يك راهحل، سهامداري اينگونه بخشها ميبايست به ميزاني كه در مديريت بنگاه موثر نباشد، محدود شود. البته در اينجا اتفاق ديگري افتاده و تقسيم سهام در بين گروههای سهام عدالت, بخشهای تعاونی و شبه دولتی و با توجه به اينكه قسمتی هم در اختيار دولت است. يك انحراف جدي است. حضور دولت، تعاونيها و بخش خصوصي در هيئت مديره يك شركت مشكلات فراواني ايجاد ميكند و جذابيت آن براي بخش خصوصي از بين ميرود.
اندازه بنگاهها بسيار مهم هستند. عمده مساله در اصل 44 ورود بخش خصوصی به عرصه فعاليتهای بزرگ است. بخش خصوصي نسبت به فعاليتهاي اقتصادي ديربازده تمايلي ندارد. عرضه سهام شركتهاي بزرگ در مقابل بازار سهام كوچك و كم تقاضا مشكل عمدهاي است و البته انتخاب بازارهاي خارجي و جذب سرمايههاي شركتهاي بينالمللي هم ميتواند در دستور كار قرار گيرد. برخی از بنگاهها چون در اندازه های بينالمللی هستند اقتصاد كشور به دلايل مختلف مثل تکنولوژی، بازار مصرف، اندازه سرمايه و . . . قدرت هضم بنگاهها را در بخش خصوصی به يکباره ندارد. نمونه آن فولاد مبارکه با سرمايه گذاری حدود 7ميليارد دلاری است. کل بازار سرمايه ايران کمتر از 30 ميليارد دلار است. در حالی که فولاد مبارکه به تنهايی يک چهارم بازار سرمايه ايران را تشکيل میدهد. به همين علت پايين و يا بالا رفتن شاخص آن کل بازار سرمايه را دچار تلاطم میکند. اگر بنگاهی اندازهاش بينالمللی و بزرگ است صرفا در بازار داخلی عرضه نشود. مجموعهاي از بازار داخلي و بازار خارجي ميتوانند در اين امر مشاركت داشته باشند و اين امر گامی موثر در جهت شبکهای شدن بازار بورس ايران و بازار سرمايه جهاني است و به نفع سهامدار، بنگاه و بازار سرمايه ايران خواهد بود. ارزيابي ميزان سرمايهگذاری خارجی در هر يک از اصناف توليدي و تصميمگيري براي آنها با توجه به شرايط صنعت مذكور لازم است.
همچنين ايجاد كنسرسيوم اقتصادي راهحل ديگري است بخشخصوصی به صورت کنسرسيوم میآيد و هدفش دستيابي به مديريت كلان است، چون دسترسي به سهام بدون دخالت و تاثيرگذاری در مديريت هيچگونه موفقيتی در آينده در پي نخواهد داشت. به اين ترتيب هم روند واگذاري بنگاههاي بزرگ را دچار مشكل نميكند و هم توانايي رقابتي اقتصادي ايران در بازارهاي خارجي را بالا ميبرد.
زنجيره ارزش در پروسه توليد و خدمات از يک نقطه شروع شده و نهايت به ارائه محصول و يا خدمات نهايی ختم میشود. در هر مرحله ای که ردپای دولت اعم از مالکيت و يا تاثير مستقيم از لحاظ قانونگذاری ديده شود امر واگذاری بنگاه اقتصادی را از لحاظ اراده بخش خصوصی برای خريد دچار اختلال می کند. در هر بخش، مشخص شدن رفتار دولت پس از واگذاری از اهميت ويژهاي برخوردار است. دولت بايد از سرمايه گذاريهاي جديد و نوسازي صنايع در زمينه هاي مورد بحث خصوصي سازي و اصل 44 منع شود. براي همين بخش خصوصی بيشتر به سرمايه گذاری موازی راغب است تا خريد سهام شرکتهای دولتی. شركتهايي كه ضمانت تهيه مواد اوليه آنها به نوعي با دولت ارتباط مييابد و يا خروجي بنگاه متاثر از رفتارهاي دولت باشد زياد جالب توجه نخواهند بود. مثلا در بحث خصوصسازي نيروگاه ورودي گاز توسط دولت تامين شده و خروجي ان هم توسط دولت قيمتگذاري ميشود. قيمت گذاري دولتي و واگذاري سهام به بخش خصوصي يك تناقض در بطن ايجاد ميكند. از طرف ديگر با توجه به ارزشگذاري در رنجيره توليد، واگذاري شركتهايي كه مواد اوليه فعاليتهاي توليدي را تهيه ميكنند جذابيت بيشتري دارد. زيرا بعنوان يك ايتم موثر در كاهش هزينههاي توليدي واحد و بخشهاي مرتبط نقش عمدهاي دارد.
بعد از خصوصيسازي
فرصت تكامل براي بخش خصوصي و بانكها ضروري است. رشد بخش خصوصی در پذيرش بنگاههای دولتی بر اساس بزرگی و ميزان وابستگی آنها به دولت, متکی به توسعه نيروی انسانی و انتقال و مديريت دانش است. افزايش رقابت و بهبود كارآيي بنگاه از نگاه درون سازماني شامل اصلاح ساختار مالي و بهبود نحوه ثبتنام و تنظيم حسابهاي بنگاه، تغيير سازمان بنگاه و بهبود تكنولوژي بنگاه خواهد بود.
ر فقدان نيروی انسانی ماهر، يك بنگاه اقتصادي فاکتور اساسي و حياتي خود را از دست ميدهد. سياستهاي حمايتي بعد از واگذاري و ايجاد محيط براي تكامل موثر خواهد بود. يارانهها و تعرفه پايين مواد اوليه, انرژی از مهمترين دلايل توجيه اقتصادی طرحها هستند كه ساختار اقتصادي شكل گرفته بنگاهها براساس آن در طولاني مدت نياز با بازنگري و اصلاح دارد. دلايل زيان و راهاحل احتمالي در مورد واحدهای زيانده بايستی بصورت کامل مشخص شود.
در صورت اجراي فرايند خصوصيسازي بصورت متمرکز سرمايه در اختيار دولت قرار گرفته و در صورت سرمايهگذاري مجدد توسط دولت تغييري در سهم دولت در اقتصاد بوجود نميآيد. از طرف ديگر در صورتيکه خصوصيسازي صرفا بصورت عرضه عمومي باشد دولت جايگزين بنگاههاي مالي در ارتباط نظام بانکي و بخش خصوصي ميشود. بنابراين نحوه هزينه کرد درآمدهاي دولتي بسيار مهم است. برگشت درآمد در چرخه دولتي (هزينه در طرحهاي عمراني و يا طرحهاي جديد) به نوعي باعث انحراف و تحقق کامل اهداف خصوصيسازي مي شود.
درحالحاضر در نتيجه عملکرد دولت در سياست خصوصیسازی، اعتقاد بر اين است که دولت از اهداف اصلی سياست خصوصیسازی به سمت فروش شركتهای دولتی برای کسب حداکثر درآمد به منظور تحقق عملکرد بودجههای سالانه منحرف شده است. اگر رفتار کنونی دولت اصلاح نشود پيشبينی ميشود که نه تنها دولت توفيقی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای سياست خصوصیسازی به دست نميآورد بلکه در تحقق درآمدهای پيشبينی شده در بودجه سالجاری و سال آينده که بايد از محل فروش شركتهای دولتی تامين شود، با مشکلات جدی مواجه ميشود. هزينهکرد مجدد درآمدهاي خصوصيسازي در بخش خصوصي براي توانمند سازي و پشتيباني آن همچنين حمايت از طرحهاي جديد، نقطه بهينه در سياست خصوصيسازي است.
تقويت ظرفيت بخش خصوصي و توانمندسازي مديريت بخش خصوصي نياز به پشتيباني دو جانبه از طرف دولت و بخش خصوصي دارد. توسعه بخش خصوصي شامل حمايت از بنگاههاي كوچك، بازسازي روابط زنجيرهاي صنايع بزرگ و كوچك و تداوم حركت صنايع بزرگ است. قابليت بخش خصوصی در بنگاهداري به گونه ای باشد که تعامل فعال با اقتصاد جهانی صورت پذيرد و بنگاه بتواند در جريان سرمايه و کالا در مجموعه تجارت جهانی دارای سهمی باشد. از طرف ديگر توسعه نهادها و موسسات شامل توانمندسازي قوانين مالكيت، موسسات مالي، موسسات پشتيبان، معاملات بازرگاني، بازاريابي و توزيع، موسسات پشتيباني انتقال و توليد تكنولوژي است.
شركت خصوصي بايستي خود براي يافتن بازار براي فراوردههاي خود تلاش كند و با رقيبان توانمند مبارزه كند. چالش كاركنان براي نگهداشتن كار و درآمد خود را مديريت كند. توسعه روشهاي بازاريابي، تعريف روشهاي مناسب قرارداد و مزايده، گسترش حوزه كاري كارفرمايان، مديران تجاري بازارگرا، كارگران فني ماهر و آموزش مديران دولتي، آموزش مديريت بازارگرا در ميان مديران از وظائف كلان بخش خصوصي براي بقا در تجارت جهاني است.
سودآوری شركتها به عوامل زيادی شامل: افزايش قيمت محصولات توليدی (در بازار داخلی يا اقتصاد جهانی)، رشد صادرات محصولات توليدی (رشد تقاضای خارجی)، افزايش سهم بازار و رشد تقاضای داخلی، پروژههای جديد، افزايش ظرفيتهای توليدی، ارتقاي تکنولوژيکی، توليد محصولات جديد بستگي دارد. تحقق عوامل فوق همراه با هزينه است. تنها رشد قيمتهاي جهاني است كه مستقلا سود صنايع صادارتي را بدون هزينه چشمگيري افزايش ميدهد.
کارگران بخشخصوصی به دليل بالاتر بودن کارآيی و دستمزدهای بالاتری را مطالبه خواهند کرد. در شركتهای دولتی، کارگران و اتحاديههای کارگری در برابر دولت قرار دارند و در واقع منافع آنها همسو نيست، حال آن که دولت پشتيبان نيروی کار شاغل در بخشخصوصی محسوب ميشود.
با حذف حمايتهاي دولتی شركتهاي واگذار شده مواد اوليه (عدم بهرهمندي از قيمتگذاري دولتي) و ساير عوامل توليد خود را به قيمتهای بازاری و جهانی خريداری ميكنند. همچنين با تعديل تفكر دولت در سياست قيمتگذاری مواد اوليه و افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه شركتها افزايش و سود پيشبينی شده آنها کاهش خواهد يافت. مالکين جديد معمولا موظف و متعهد به حفظ قيمت محصولات توليدی نيستند و با افزايش هزينههای توليد، بر قيمت محصولات توليدی خود اضافه ميكنند. مهمترين پيامد حذف يارانهها و تضعيف کنترلهای قيمتی دولت و در نتيجه افزايش قيمت محصولات توليدی، تورم و کاهش رفاه مصرفکنندگان پيامد آن خواهد بود. بطور مثال 20 درصد هزينههاي فولاد مباركه مواد اوليه سنگ آهن و همچنين هزينه برق و انرژي نيز ساير هزينههاي اصلي آن هستند كه با واگذاري شركت منابع مطمئن و ارزان دولتي مواد اوليه و انرژي از دست رفته افزايش هزينه خواهد داشت كه مستقيما بر ارزش سهام آن تاثير گذار خواهد بود.
تهديدهايي همانند رفتار دولت نفتي و بهرهمندي از منابع نفتي به هيچ عنوان انگيزه درآمدي در دولت در رابطه با بخش خصوصي و تقويت آن بوجود نميآورد. همچنين مواردي كه سود شركتهاي خصوصي شده از سوي دولت را تحت تاثير قرار داده و باعث عدم اقبال بخش خصوصي ميشوند عبارتند از: فروش مواد اوليه موردنياز شركتها به قيمتهای بالاتر و حتی به قيمتهای جهانی، وضع ماليات برای صادرات کالاهای توليدی، وضع تعرفه برای واردات مواد اوليه، ماشينآلات و تجهيزات، افزايش نرخ ماليات بر سود شركتها، وضع قوانين محدودکننده در زمينههای مختلف اعم از قانون کار، قانون بيمه، قانون تجارت (صادرات و واردات)، قوانين مالياتی، کاهش قدرت اقتصادی شركتها به دليل از دست دادن حمايتهای پيشين دولتی و غيره.
ريسکهای ناشي از دو حوزه سياستهای اقتصادی و سياست خارجی بازار سرمايه را دچار سردرگمي كرده و سرمايهگذاران حقيقی و حقوقی، اعتماد خود را نسبت به بازار از دست ميدهند.
مشكلات سياسي و غيراقتصادي
قطعنامههاي شورای امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با فعاليتهای هستهای، اثرات روانی بر اقتصاد کشور، صنايع و بازار سهام داشته است. همچنين، اثر قطعنامههای خارج از چارچوب شورای امنيت سازمان ملل به رهبری آمريکا و كشورهاي غربي بر اقتصاد کشور، قابل چشم پوشی نيست. کاهش سطح همکاری و تعامل ايران با دنيای غرب و اقتصاد بينالملل اثرات خاص خود را بر اقتصاد دارد.
ريسکهای اقتصادی
سياستهای پولی و مالی انبساطی با توجه به درآمدهای بالای نفت، کاهش دستوری نرخ بهره، افزايش نرخ تورم باعث ناپايداري در اقتصاد شده و محيط اقتصادي را ناامن ميكند. توجه كم به زيرساختهای اقتصادی کشور و استفاده از حساب ذخيره ارزی براي واردات و تامين كسري بودجه نيز به اين امر دامن زده است. افزايش هزينههای واردات و انجام معاملات تجاری به صورت نقدی، باعث افزايش تجارت و توليد شده و نهايتا تمامي عوامل فوق به افزايش ريسک اقتصادی انجاميده. تحولات مزبور از اعتماد عمومينسبت به سياستهای اقتصادی دولت در زمينه سرمايهگذاريهای بلندمدت و بازار سرمايه ميکاهد.
مساعد بودن محيط جهت تداوم فعاليتهای بخش خصوصی به اين معنی است که صنايع از ناحيه سياستهای دستوری و قيمتگذاری از طرف دولت آسيب پذيرند. هرگونه سهميه بندي و ايجاد انحصار و محدوديت خطراتي است كه خصوصيسازي را تهديد ميكند. (اعطاي اعتبارات بانکی در سفرهای استانی خود به نوعی يک سهميهبندی و متناقض با مفاهيم بازار است، مداخله در فروش سهام بانك پارسيان نشان از دخالت دولت دارد). مقررات متفاوت فراوان و عدم ثبات در قوانين گمرکی و مالياتی در روند خدمات آنها مشکل ايجاد میکند. بنابراين اصلاح قوانين مالياتی و گمرکی و تصحيح قوانين واردات و صادرات بعنوان يک گام شمرده میشود.
لايحه اصل 44
بر اساس سند چشمانداز 20 ساله بايد 3700 ميليارد دلار در كشور سرمايهگذاري شود و 1300 ميليارد دلار آن سهم خارجي است. بنگاههايي كه طبق لايحه واگذار ميشوند در حدود 100 تا 150 ميليارد دلار ارزش دارند. بنابراين ملاحظه ميشود كه با توجه به اهميت لايحه اصل 44 بعنوان شروع دگرگوني اقتصادي و حذف سيطره دولت از اقتصاد، بخش كوچكي از روند رشد اقتصادي مورد نياز است.
اهدافي كه در تعريف جديد از اصل 44 دنبال مي شود افزايش اشتغال در بلند مدت افزايش توليد ناخالص داخلي و بهبود بهرهوري است. براي اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 ابتدا بايد فضاي لازم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بينالملل و امنيتي فراهم شود و در اين زمينه هزينههايي در كوتاه مدت نيز پرداخته شود. در لايحه 74 ماده در رابطه با آزاد سازي و 17 ماده درباره واگذاري است.
يك مبحث مهم ايجاد محيط براي ايجاد رشد و بقاي بخش خصوصي است. انتقال مالكيت بنگاههاي دولتي بعنوان شروع مطرح است اما در نهايت بنگاههاي مذكور مي بايست در يك شرايط مساوي با ديگر اركان كشور و به دور از موانعي شامل مقررات دست وپاگير و يا عدم ثبات در سياستگذاريها روبرو شوند. شرط خصوصي سازي به همراه توسعه بازار ، كنترل نوسان قيمتها و نرخ ارز همراه باشد. مهمترين آفتي كه مطرح است اينكه تغيير مالكيت باعث تغيير و اصلاح در ساختار شركت نشود.
در لايحه اصل 44 و با توجه به نامه استعلام رياست جمهوري از مقام معظم رهبري در نامه جوابيه ايشان صريحا عنوان شد كه براي تحقق عدالت اجتماعي به دو دهك پايين جامعه و با 50 درصد تخفيف سهام واگذار شود. از در ابتدا با توجه به تصميم اتخاذ شده در رابطه با سهام عدالت فقط 40 درصد بنگاه در اختيار بخش خصوصي قرار ميگرفت (40 درصد سهام عدالت و 20 درصد سهم دولت). در مسير تصويب لايحه با توجه به مشكلات محتوايي بند مذكور با استعلامي كه از رهبري انجام شد، مقرر گرديد كه 40 درصد از هر بازار به سهام عدالت اختصاص يابد. به اين ترتيب تا 80 درصد يك بنگاه ميتواند به بخش خصوصي واگذار شود كه 50 درصد آن ميتواند سهم بخش تعاون باشد.
در اين ميان پيشنهادي مطرح است كه از سهم 40 درصدي سهام عدالت 20 درصد آن به سهام عدالت اختصاص يافته و 20 درصد مابقي به موسسات خدمات بيمهاي و بازنشستگي ارائه شود تا در مسير خدمات به اقشار كم درآمد با برنامهاي مشخص هزينه شود. با اين حساب بازار خريد و فروش غير رسمي سهام چندان مورد توجه نخواهد بود و خيال دولت از بار مالي و هزينهاي تعهداتش نسبت به اقشار كم درآمد آسوده خواهد بود.
در ادامه مواردي چند در مورد لايحه اصل 44 قابل ذكر است كه در ادامه آمده است.
تفسير ذيل اصل 44: مالكيت در اين بخش تا جاييكه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
1. در بخش انحصار طبيعي براي محاسبه قيمت تمام شده محصولات دولتي اشكالات متعددي همواره مانع دستيابي كارشناسان به اين قيمت شده است. از جمله:
- قوانين حسابداري شركتهاي دولتي عملا ناقص است. و هزينهها بدرستي از يكديگر تفكيك نميشود.
– بسياري از شركتهاي دولتي از ارائه دقيق اين آمار طفره ميروند.
- تعريف انحصار طبيعي بر شبكههاي آب فاضلاب، برق ، گاز ، راه، راهآهن.... قابل اطلاق نيست. زيرا قيمت تمام شده اين خدمات عليرغم گسترش بازار سالانه رو به افزايش بوده است و اين امر با تعريف ارائه شده از انحصار طبيعي در تعارض است. واگذاري كليه موارد مذکور در گروه سه (شامل شبكههاي آب و فاضلاب، راه،راهآهن، برق و گاز) به بخشهاي غيردولتي (شامل تعاونی و يا خصوصي) روشن شود.
2. بر اساس سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري بنگاههاي دولتي و فعاليت آنها (ابلاغيه مقام معظم رهبري)، صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي بنا به تشخيص فرمانده كل قوا قابل واگذاري است. استثنا كليه صنايع دفاعي براي واگذاري به بخشهاي غيردولتي صحيح نيست.
3. در تعيين ضوابط و قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت، دولت اجازه كمك، سرمايهگذاري، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي عنوان شده در لايحه را به هيچ عنوان ندارد.
4. تعاريف مبهم همواره بصورت مفري براي نقض قوانين وضع شده مطرح بوده است. اجازه به دولت براي فعاليت، مديريت و يا مالكيت بر اساس نسبتهاي تعيين شده از ظرفيت توليد ملي و يا زمينههاي استراتژيك و عدم تعريف موضوعي و مفهومي موارد مذكور باعث تفاسير متفاوت و انحراف خواهد شد.
منظور از «زمينه استراتژيك» يكي از موارد زير ميتواند باشد:
– حجم سرمايهگذاري يك صنعت بالاست (مانند نيروگاهها، صنايع پتروشيمي ، صنايع فولاد و... )
– مشتري كالاهاي آن، انحصاري است (مانند نيروگاهها ، راهآهن و... )
- سمهم R & D در هزينه توليد نهايي بالاست (مانند تكنولوژيهاي نوين) هوا، فضا ، ارتباطات و... )
- سهم تجارت جهاني از يك صنعت در حال افزايش است. اين صنايع عمدتا مبتني بر خلاقيت فكري هستند (مانند صنعت نرمافزار و سختافزار كامپيوتري)
– حجم توليد بالاست و افراد بسياري درگير توليد ميباشند (مانند صنعت خودروسازي)
نكات الزامآور تعريف روشني براي مجري در اجرا قانون فراهم ميآورد. بعضا ابهام در واگذاريها و يا انحلال بخصوص در مورد شركتهاي دولتي باقيمانده قابل توجه است.
5. حذف يارانه براي جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت خوب است. حذف ناگهاني همه يارانهها، بدون توجه به سياستهاي جبراني، نه تنها با عدالت اجتماعي در تعارض جدي است، بلكه آثار تورمي ناشي از چنين اقدامي، فشار مضاعفي را بر طبقات محروم جامعه تحميل خواهد كرد.
6. درباره شركتهايي كه عملا كنترل مديريت آنها با دولت است، اما سهام آنها، كمتر از 50% در اختيار دولت ميباشد صحبتي نشده است. در سالهاي گذشته بسياري از شركتهاي دولتي براي فرار از نظارت دولت و ساير نهادها، بيش از 50% از سهام خود را به بخشهاي غيردولتي واگذار نمودند تا خارج از حوزه نظارت قرار گيرند و و در عين حال مديريت اين شركتها همچنان در كنترل دولت است نظير شركتهاي خودروسازي، شركتهاي تحت پوشش ، شركتهاي فولاد و... . طبق قانون تجارت فعلي جزو شركتهاي دولتي به شمار نميروند، لذا از شمول واگذاري خارج خواهند شد. تعريف شركتهاي دولتي و سهامدار دولتي نيز قابل توجه است.
6. نقش نهادهاي اصلي نظارتي نظير قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي در هيئتهاي نظارتي و شوراها ميبايست بسيار پررنگ باشد.
7. جرايم نقدي ميبايست با حجم تخلفات متناسب باشد. حداكثر يك ميليارد ريال، عملا دست متخلفين را براي معلامات كلان باز ميگذارد.
8. مشاركت و سرمايهگذاري شركتهاي دولتي در ساير شركتهاي دولتي (بصورت عام) مشروط به آنكه مرتبط با موضوع فعاليت آنها باشد نياز به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي دارد.
9. قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام شود.فروش سهام از طريق مزايده محدود از طريق مذاكره و يا انعقاد قرارداد پيمان مديريت و اجاره كه از روشهاي ناموفق در دورههاي گذشته در خصوصيسازي بوده وعملا سبب شده تا صنايع واگذار شده به صورت اختصاصي در اختيار اقشار خاص مرتبط با دولت قرار گيرد، عملا مورد تاييد نيست.
10. اختصاص بخشي از درآمد حاصل از واگذاري براي كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و در نهايت اقتصادي در قالب بودجههاي سنواتي و همچنين نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده خوب است و ميتواند بعنوان رديف درآمدها و هزينههاي مرتبط در بودجه سنواتي قرار گيرد. ضمن آنكه اگر شركتهاي واگذار شده با توجه به مجموعه بدهيها و زيانهاي موجود در بورس تعيين قيمت شود ديگر نياز به بهسازي اين شركتها پس از واگذاري نيست تا دوباره به آنها بودجه دولتي اختصاص ميدهند. اكنون سالهاست كه بسياري از شركتهاي مشمول واگذاري به بهانه زيان ده بودن از واگذاري سهام خود در بورس ممانعت به عمل ميآورند. به همين دليل، ساير كشورها شركتهاي مورد واگذاري را با مجموع بدهيها ارزيابي ميكنند بطوريكه ارزش واگذاري برخي از شركتهاي بزرگ به هنگام واگذاري تنها چند دلار بوده است. (تجربه آلمان شرقي)
11. بخشهايي از سياست واگذاري كه شامل كليه دستگاههاي اجرايي كشور ميشود به سازمان خصوصيسازي انتقال داده شده است. تجربه نشان داده است كه بدليل قرار نگرفتن سطح مديران در تصميمسازي و تصميمگيري، عملا بسياري از تكاليف بدون همكاري جدي ساير دستگاهها معطل خواهد ماند. لازمست تا سطح واگذاريها مستقيما به رئيسجمهور يا معاون اول ايشان متصل شود تا كار واگذاری با جديت بيشتر پيگيري گردد.
12. در مورد لايحه دولت سهم 25 درصدي بخش تعاون مبهم است. بخش تعاون در زمينه برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش مديريت دولتي فعال است، عوارض، يارانه تسهيلات بانكي و تعرفههاي ترجيحي و اعطاي تسهيلات اعتباري باعث تبعيض در توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني ميشود. ترديدهايي در دولتي و يا غير دولتي بودن بخش تعاون و فرصتي براي استمرار مديريت دولتي در آن وجود دارد و اين سهم 25 درصدي بخش تعاون را به چالش ميكشد.
با توجه به سهم تعاونيهاي واسط دولتي در سهام عدالت و 20 درصد تملك دولتي سهام شركت كماكان بعنوان يك شركت دولتي شناخته مي شود و با توجه به ارتباط با آن رايزنيها و لابيها مجددا تفكر بنگاه را در مسير وابستگي دولتي قرار مي دهد.
واحدهای کوچک و غير مرتبط دولتی در مباحث اصل 44 فراموش شده اند. موضوع افزايش سرمايه و تصميم گيري در مورد طرحهاي توسعه در مسير انتقال سهام كه مالكيت سهام و ارتباط مالكان بدرستي روشن نيست بحث بسيار مهمي است.
13. در واگذاري سهام بلوكي به صورت مزايده، بهتر است كه وضعيت متقاضيان از لحاظ فني و مالي مورد بررسي قرار گيرد. بزرگي و توانايي مالي و اجرايي موسسات و بنگاههاي شبه دولتي در خريد شركتهاي بزرگ نگران كننده است چرا كه اينگونه بنگاهها داراي مراودات قوي با دولت هستند و شكل مديريت انتصابي و رانت جويي حفظ مي شود.
سهام عدالت
تركيب مباحث اجتماعي و اقتصادي در سهام عدالت و نگرش عدالتگرايانه موجود در تضاد با اين است كه امكانات توليد در محل بهينه و تحت مديريت درست قرار گرفته و استفاده شوند. ارائه سهام به عموم به اشكال مختلف يك راهكار براي تسهيل امر خصوصيسازي است. بحث سرمايهگذاري و سهامداري در اقتصاد بسيار مهم است. هماكنون حداكثر 750 هزار نفر سهامدار داريم اين درحاليستكه در كشورهاي پيشرفته 69 درصد دارايي افراد دارايي مالي است. بنابراين آمادهسازي فضا براي گسترش مالكيت ضروري است و سهام عدالت بهانهاي براي اجراي آن است. بعنوان يك مزيت سطح پايين ارائه سهام عدالت، مالكيت سهام عدالت و يا سازمان شبه دولتي و يا بخش خصوصي و مجموعه آن باعث ميشود كه شركت از مالكيت دولت درآمده تحت پوشش قانون تجارت قرار ميگيرد و امكانات و محدوديتهاي دولتي را ندارد و به اين ترتيب بخشهايي از كار سرعت ميگيرد.
سهام عدالت از نظر تلاش براي عمومي سازي فرهنگ سهامداري و سرمايهگذاري در بازار سهام بخصوص براي دهكهاي پايين درآمدي جامعه قابل توجه است ولي خصوصيسازي صرف به شمار نميرود. اما در صورتيكه هدف غايي تنها اين چنين باشد تهديدي براي خصوصيسازي است. در اين ميان خطراتي براي روند خصوصيسازي دارد كه ميبايست در جاي خود توجه شود. يك بحث حالت اجبار در مسئله است زيرا روش جا انداختن فرهنگ سهامداري با اجبار به داشتن سهام بوجود نميآيد. تجربه توزيع سهام كوپني مربوط به بلوك شرق بوده كه نتايج خوبي هم به دنبال نداشته است. عرضه سهام به مردم داراي اهدافي است و ميبايد متضمن پايگاه درآمدي و ايجاد منبع ثروت براي عامه مردم باشد. جلوگيري از ايجاد فرصتهاي خارج از شبكه اقتصاد، ارائه فرصت شغلي و پيشگيري از تورم و كاهش قدرت خريد مردم، تامين جريان درآمد درازمدت و جهتدهي و بالا بردن نرخ پسانداز ملي از ديگر ويژگيهاي اين امر است.
در سهام عدالت ريسك به سهامدار منتقل نشده و قدرت تصميمگيري براي دارائي هم قائل نشده است. افزايش سرمايه براي شركتهاي بزرگ در جهت تطبيق با بازار رقابتي و برابري با قدرت و بزرگي روزافزون رقبا يك امر حياتي است و اگر سود شركت با سهام عدالت تقسيم شود. در اينجا يك تضاد بوجود آمده و بصورت يك مانع در جهت رشد بنگاه اقتصادي قرار ميگيرد. شكلهاي سهام عدالت نيز باعث ميشوند كه مديريت دولتي كماكان باقي بماند و ارتباط تفكر دولتي با بنگاه نيز قطع شود.
سهام عدالت انتقال سهام به افراد فاقد اختيار، صلاحيت و قدرت تصميمگيري است. خانواده های کم وسعت که فقط به رفع نيازهای معيشتی خود فکر می کنند به هر ترتيب در فکر فروش سهام خود و صرف آن در امور روزمره هستند. به اين ترتيب بين سهامداران بورس و ديگر گروههای مالک شرکت تعارض بوجود آمده و اداره امور شرکت از توجه مخصوص مالکين خارج می شود. با گذاشتن ممنوعيت معامله سهام، سهام با قيمت كمتري در بازار غير رسمي به فروش ميرسد و ارزش افزوده آن به ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادي ميرسد. تجربه روسيه مشابه گونهاي بود كه سهام اقشار كمدرآمد توسط ثروتمندان خريداري شد و سود اصلي به آنان رسيد.
سهام عدالت در قبال اقساط ده ساله پرداخت ميشود. سود و يا قسمتي از سود سهام عدالت در قبال بدهي ايجاد شده از ناحيه فروش آن به دهكهاي پايين درآمدي، به فروشنده يعني دولت مسترد ميشود. در اين صورت دولت بايد سود و اقساط سهام را در غرض 10 سال بدهد پس دولت در قبال سهام در طي 10 سال مسئوليت داشته و براي سوددهي سياستگذاري كرده و با قوانين و تعرفه به حفظ بخش مشمول سهام عدالت بپردازد.
در جهت رفع مشكلات از ناحيه سهامداران فوق مديريت سهام عدالت ميتواند با دولت و يا تعاونيهاي شهرستاني قرار بگيرد يعني سهام عدالت به تعاونيهايي كه توسط استانداران تشكيل شدهاند ميرود كه در كليت قضيه با توجه به مديريت قدرتمند دولتي ثمره خوبي نخواهد داشت. از طرف ديگر مهارت شركتهاي استاني و اداره امور بنگاههاي بزرگ و مديريت سبد سهامهاي مختلف روشن نيست. براي حل مسئله، راهاندازي OTC يا يك سيستم فرابورسي جهت امور سهام عدالت مناسب به نظر ميرسد به اين ترتيب مالكيت سهام قويتر از جايي است كه يك شركت واسطه قرار داشته باشد.
انتقال تدريجي سهام مسئله ديگري است كه مورد توجه است. انتقال تدريجي سهام توسط تعاونيهاي كارگزار به نمايندگي از سهامداران عدالت و در نهايت در اختيار قرار دادن سهام به سهامدار بعد از بازپرداخت مبلغ آن بعنوان يك رويه مناسب مطرح است.رويه تدريجي بسيار مهم است. تجربه خصوصي سازي سريع بعد از اتحاد دو كشور آلمان شرقي و غربي منجر به تعطيلي بنگاهها و بيكاري فراواني شد.
بهتر است كه سطحي از دارايي بنگاهها معين شده و سهام بنگاههاي بزرگ بالاي آن به عموم ارائه شود. براي مديريت فعلي يك دوره انتقالي كوتاه مدت (در حد 3 يا 4 سال) تعيين شده تا بهمريختگي ناشي از تغييرات تفكر مديريتي چالشبرانگيز نشود. ممنوعيت خريد و فروش سهام وجود نداشته باشد و بر اساس عرضه و تقاضا قيمت آن مشخص شده اما وجه آن جهت كنترل تورم مدتي بلوكه شود.
اشكالات لايحه اصل 44 سايت الف
خصوصي سازي و توسعه يافتگي، منحني جي، محمود سريعالقلم
كليات لايحه اصل 44: ميرتاجالديني نماينده مجلس
یا اعتمادسازی کنید یا خصوصیسازی را متوقف، محسن ايزدي
خصوصيسازي فرايندي است كه در طي تحولات ناشي از آن، شرايط كشور از لحاظ سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تحت تاثير قرار ميگيرد و تعاملات مابين قواي سياسي و اقتصادي به همراه روابط داخلي دگرگون شده و به شكل جديدي ميرسند. دولت، بخش خصوصي، اقتصاد، چگونگي روند سياسي، مردم و جامعه اجزا مختلفي هستند كه در اين فرايند تاثيرگذار بوده و يا تاثير ميپذيرند. در نهايت جامعه به مرحلهاي ميرسد كه كه شفافيت در امور سياسي و افتصادي بعنوان مهمترين بهره آن شمرده ميشود. همچنين امور اقتصادي بعنوان يكي از فاكتورهاي مهم و تاثيرگذار در جامعه نيز بيشتر در خدمت دولت و مردم قرار ميگيرند.
مباحث مختلف و گاها متضاد شامل مفاهيم توسعه و عدالت همواره مورد توجه مسوولين و سياستگذاران بوده است. عدالت، ايجاد زمينه و امكان در جهت رشد استعدادها و قابليتها با رعايت عدم تجاوز به حقوق ديگران است كه در كليت امر، باعث بالا رفتن سطح رفاه عمومي است. البته در اين ميان بهرهمندي تمامي مردم از ثروت و رفاه نيز در جاي خود داراي تامل است. همسويي منافع مردم، كشور و مصالح دولت محل بهينه در دسترسي به عدالت و نيل به توسعه است. تحقق عدالت اجتماعي با افزايش ثروت ملي و توزيع متناسب آن صورت ميگيرد و به دنبال آن رفاه عمومي حاصل ميشود. واقعيت اين است كه دولت پاسخگو رشد طبقه متوسط كشور و افزايش تقاضا نيست. توليد ثروت با حداكثر ظرفيت و افزايش ثروت ملي در گرو بهرهبرداري بهينه از منابع موجود و ايجاد حداكثر ارزش در زنجيره اقتصاد، توليد و خدمات است.
خصوصي سازي و تفکيک قدرت سياسي از اقتصادي
خصوصي سازي اقتصادي مهمترين سازوکار تفکيک قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. به گفته ميلتون فريدمن «اگر قدرت اقتصادي به قدرت سياسي بپيوندد، تمرکز اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر، اگر قدرت اقتصادي از قدرت سياسي تفکيک شود، قدرت سياسي تحت نظارت قرار ميگيرد.» فريدمن در پرورش انديشه هاي خود ميگويد که تاريخ گواه مناسبي بر اين اصل است که تمرکز قدرت بزرگترين تهديد براي آزادي انسان است. دولت براي تضمين آزادي افراد ضروري است، ولي در عين حال تمرکز قدرت در آن، آزاديهاي فرد و جامعه را محدود ميکند.
چگونه مي توان از سويي خواستهها و اهداف شهروندان و از سوي ديگر خواستهها و اهداف نهاد دولت را از مرحله غريزه به مرحله عقلانيت صعود بخشيد تا انسان بتواند در سايه آن قوا و استعداد عظيم خود را به تدريج بالفعل کند؟ چگونه بايد به قدرت و در رأس آن قدرت سياسي سامان داد تا فضا و ساختار لازم براي رشد پديدار شود و هر فرد بتواند با فکر و تجربه و حتي سعي و خطا، به پارهاي از استعدادهاي خود دست يابد. چه نوع رابطهاي ميان رشد شهروندان و ساختار دولت وجود دارد؟ 2
قدرت اقتصادي دولت،مانع رشد انسانها و شهروندان مي شود. به تناسب ميزان تاثير اقتصادي دستگاه دولتي بر معاش مردم، خلاقيت و نوآوري آنان کم ميشود. در شرايط موجود بين المللي، ماهيت ساختار دولت با نحوه توليد ثروت در يک جامعه ارتباط مستقيم دارد يعني رشد شهروندان يک کشور در گرو توليد ثروت از طريق بخش خصوصي آن کشور است. ساختار نهادها و فضاي خصوصي براي فکر و توليد ثروت، بوجود ْآورنده همگرايي لازم براي توسعه يافتگي است. استنباط مرکزي بايد به استنباط عمومي و در عين حال ناخودآگاه تمام شهروندان و دولت تبديل شود تا فضاي رشد و توسعه يافتگي پايدار به وجود آيد. در اين ميان 3 نقش فرهنگ عمومي جامعه و ساختار توليد ثروت در تمركززدايي به سزاست. توسعه به اين تفکيک اساسي نيازمند است و اين تجربهاي است که در غرب و همچنين در آسيا در ميان کشورهاي مختلف به دست آمده است.
يك اصل مهم تاريخي است که آزادي انديشه و عمل در گرو توسعه و ثروت خصوصي است6. آزادي به معني حق انتخاب هاي متفاوت در نحوه زندگي کردن، اظهار نظر و تحليل مسائل عمومي و ملي و تعامل داخلي و بين المللي است. نهاد دولت امري لازم و طبيعي است؛ نه تنها براي تنظيم بازار آزاد کالاها و خدمات بلکه براي سامان دادن به اختلافات و تعارضات جامعه. به عبارت ديگر، دولت ميانجي تعارضات در يک جامعه است و در عين حال خود نظام را حفظ ميکند و منافعي فراتر از تجميع منافع جريانها و گروه هاي اجتماعي ندارد. ثروت خصوصي افراد را از دولت مبري نميسازد بلکه روابط آنها را در چارچوب مقررات قرار ميدهد، در حالي که فرد ميتواند راههاي مختلفي براي رشد فردي و ثروت اندوزي انتخاب کند.7
استقلال مالي باعث بالا رفتن اعتبار جامعه است. ميان فکر و منابع درآمد رابطه وجود دارد. اين رابطه مطلق نيست ولي جدي است. رشد علم در اروپا عمدتاً به دليل فاصله گرفتن دولت از فضاهاي توليد ثروت بود. رابطه ميان رشد صنعتي و پول خصوصي اثبات شده است. اکثر پروژه هاي بزرگ صنعتي در اروپا و امريکا و اکنون در کره جنوبي، مالزي و چين، با پول حاصل از سرمايه گذاري و ثروت خصوصي اجرا شده است. 4 در مباحث مربوط به نظام حقوقي يک جامعه، بخش مربوط به نحوه توليد ثروت، جايگاه افراد و دولت در ثروت اندوزي و قوانين مربوط به مالکيت، اهميت ويژهاي دارند.
هر قدر دولت و نظام حقوقي، وظيفه توليد ثروت و تمام مشتقات آن، از قبيل سرمايهگذاري، بانکداري، اشتغال و توزيع را به شهروندان اعطا کنند، به همان ميزان فرصت رشد غيردولتي را تعقيب و تثبيت ميکنند. سپس دولت از طريق اخذ ماليات ميتواند به مديريت، نظارت و تامين امنيت عمومي بپردازد. به ميزاني که دولت منافعي فراتر از منافع جامعه پيدا کند، براي فعاليت شهروندان دستور کار مشخص خواهد کرد و چنين تحولي شهروندان را در طيف فعاليتهاي خود محدود ميکند. سادهترين راه برای دولت رانتي تامين پول از منابع معدني و نفتی است. بنابراين دولت فشار نمیآورد که توليد يا اشتغال افزايش پيدا کند و ماليات يا عوارض بگيرد تا اين مجموعه بتواند خودش را تامين کند. دولتی که خرج ملت را از نفت میدهد با دولتی که از محل ساير درآمدها مثل ماليات، عوارض و ... سرپا است، بسيار متفاوت است. دولت اولي خودش را ارباب و آن دولت خودش را خدمتگزار میداند.5
كشورها در عبور از جامعه بسته و در شرايط باز كردن اقتصاد كشور، نهاد سازي و تفكيك قواي سياسي، همواره دچار بحرانها و هرج و مرج در داخل كشور ميشوند كه گاها به سقوط ميانجامد. بنابراين برخي كشورها ترجيح ميدهند كه مجددا به ثبات نامتعادل جوامع بسته برگردند.8 ثبات دو ويژگي اصلي دارد؛ چگونه يک کشور اين ظرفيت را در خود ايجاد مي کند تا شوک ها را تحمل کند و مانع ايجاد شوک شود. اما در نهايت، ثبات تابع نهادهاي ثابت در يک کشور است؛ نهادهايي که هم به توليد ثروت کمک ميکنند و هم ثروت را پس از توليد، تضمين و از آن براي شوکت ملي بهرهبرداري ميکنند. تمام کشورهايي که باثبات هستند و با نهادهاي تفکيک شده اقتصادي و سياسي ثبات را به دست آوردهاند، مبناي توليد ثروت را بخش خصوصي و خلاقيت فردي قلمداد ميکنند. 9
توسعه و فضاي خصوصي
تجربه بشري در چهار قرن گذشته معرف اين واقعيت است که انسانها زماني رشد ميکنند که تمامي قدرت نزد دولت نباشد. مهمترين اثر قدرت که مانع رشد انسانها مي شود، قدرت اقتصادي دولت است. در تاريخ فکري و سياسي يک جامعه به نوعي بايد اين تصميم مهم اتخاذ شود که به او فضاي آزاد از دولت اعطا شود و رشد کند. اين تجربه موفق جهانشمول از فرانسه تا يونان، از کانادا تا برزيل و از ترکيه تا چين آزمايش شده است. چنين تصميمي مستلزم نهادسازي و تفکيک بنيادين قدرت سياسي از قدرت اقتصادي است. اين تفکيک از يک طرف از طريق قانون و اجماع کلان نخبگان سياسي و از طرف ديگر، از طريق اجماع فکري نخبگان سياسي با نخبگان فکري و عامه مردم بايد تضمين شود. به عبارت ديگر، تصميم براي رشد شهروندان يک جامعه علاوه بر کار سياسي به کار حقوقي نيز نياز دارد. در معرض تعاملها و ارتباطات بين المللي قرارگرفتن يک جامعه، باعث آشنايي با اصول رقابت پذيري و قواعد بازي رشد و توسعه ميشود. ويتنام آخرين کشوري است که با عضويت در سازمان تجارت بين الملل و باز کردن فضاي اقتصادي خود، فرصت رشد فردي و فضاي مستقل از دولت را به شهروندان خود اعطا کرده است.
کنترل سياسي و فرهنگي در کره شمالي، کوبا و ونزوئلا از طريق کنترل اقتصادي تسهيل و ممکن مي شود. در چنين شرايطي فضاي خصوصي، چه به معناي فکري آن و چه به معناي توليد ثروت بسته مي شود. چون دولت در شوروي و بلوك شرق، پول و ثروت داشت تمام نهادها و افراد را در اختيار خود گرفت و استنباط مرکزي از کليت کشور به جامعه تزريق شد. در چنين نظامي فرد و شهروند نمي تواند صعود کند، مانند پرندگاني که در باغ پرندگان هنگام صعود به توري برمي خورند و به پايين سقوط مي کنند زيرا توري سقف تعيين ميکند؛ مانند استنباط مرکزي و اولويت هاي کانوني حزب بعث ديکتاتوري صدام. اگر در عراق جامعهاي بزرگتر از دولت وجود داشت و رسانه ها نقش داشتند و هنرمندان فرصت ابراز نظر داشتند و قوه مقننه از قوه مجريه مستقل بود و دانشگاه از دولت پول نميگرفت، صدام فرصت و حتي فکر تجاوز به خاک ايران و کويت را پيدا نميکرد.
هند نيز نمونه و مثال خوبي است كه از سوسياليزم شروع به باز كردن جامعه كرد و با كمترين هرج و مرج خود را به سمت كشوري باز و در حال توسعه واقعي رساند.ترکيه نيز کشوري است که شبيه به هند، به تدريج خود را به طرف سمت كشورهاي باز و پيشرفته ميرساند. هر چند در طي بيست و پنج سال، انواع دولت ها با جايگاه هاي مختلف اجتماعي در اين کشور به قدرت رسيدهاند ولي عموماً در داخل چارچوبي عمل کرده اند که مورد اجماع همگان بوده و اين خود نوعي ثبات فکري و سياسي در اين کشور به وجود آورده است. به موازات تحولات عظيم اقتصادي در چين، اين کشور با چالش هاي عظيم سياسي و اجتماعي روبرو است که شايد حل و فصل آنها چندين دهه به طول انجامد. فضاي باز سياسي تا چه حد نتيجه ثروت خصوصي خواهد بود؟ کنترل و استنباط مرکزي تا چه حد شکننده و آسيب پذير است؟ ورود به صحنه اقتصاد جهاني تا چه حد زمينه هاي در معرض قرار گرفتن آزاد فکري و اجتماعي و سياسي شهروندان چين را فراهم خواهد کرد؟ در مدل مديريت بحران حکومت چين، حزب کمونيست سعي کرده است در ضمن توسعه بدون آنکه دچار بيثباتيهاي معمول شود به پايداري در نتيجه پيشرفت اقتصادي برسد. هر روز که مي گذرد، نزديک به 300 تا 500 تظاهرات، تحصن و اعتراض کارگري يا اجتماعي و سياسي در چين صورت مي گيرد. دولت چين سعي مي کند با مديريت اين وضع و مديريت پيچيده سياست خارجي، رشد اقتصادي و قويتر شدن جامعه - ابتدا از لحاظ اقتصادي و سپس از لحاظ فکري و سياسي - کشور را به سمت بحران و بي ثباتي سوق ندهد. شرايط امروز چين در جهت تفکيک قدرت سياسي از قدرت اقتصادي در حال پيش روي است. نهاد سازي رقابتي، تفکيک قوا، مديريت بحرانهاي اجتماعي و سياست خارجي سازگار با جهاني شدن، چين را به چالشي ترين کشور جهان بدل کرده است.
خصوصيسازي از نگاه اقتصادي
خصوصيسازي فرايندي است كه به موجب آن، نرخ سرمايهگذاري بخش خصوصي از نرخ سرمايهگذاري بخش دولتي پيشي ميگيرد. هدف عمده خصوصيسازي افزايش كارآيي و بهرهوري است. شرايط جديد جهاني و كوتاه شدن فاصله كشورها از طريق روند جهاني شدن توسط ابزارهاي آن، بحث خصوصيسازي را ضروري ساخته است. كشورهاي بسته سياسي با انزواي از جامعه جهاني به تدريج به سوي تزلزل و ناپايداري پيش ميروند. همچنين از نقطه نظر اقتصادي عدم رقابت پذيري و تجارت جهاني و نظام تعرفه نيز هشداري براي اقتصادهاي بسته و يا دولتي است.
خصوصيسازي از مباني اوليه در جهت تامين بهرهوري، عرصه رقابتي و بدور از انحصار است. بنابراين در جوامع در حال توسعه، خصوصيسازي و تلاش براي اجراي درست و منطقي آن، باعث ميشود که بنگاهها در عرصه رقابتي ضريب بهرهوري سرمايه و ظرفيتهاي خود را بالا ببرند. افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش پشتيبانيهاي هزينهاي و بودجهاي درنتيجه آزاد كردن و بالا بردن كارايي دولت از ديگر اهداف در توسعه بخش خصوصي است. چرا كه دولت بهطور طبيعی نه در ايران كه در همه جای دنيا به کيفيت توجه نميکند، به قيمت تمام شده توليد توجهی ندارد، براي دولت مهم آن است که ضوابط دولت، بخشنامهها و آييننامهها درست اجرا شود.
خصوصيسازي در جهت نيل به رشد اقتصادي بالاتر با مشارکت بخش خصوصي است. کنترل تورم با توان بخش خصوصي بعنوان يك عامل عدالتجويانه مطرح است. خصوصيسازي ميبايد بخشي از يك برنامه جامع آزادسازي اقتصاد و توسعه باشد. مبناي آزادسازی بر پايه اقتصاد بازار است و مبتني بر سازوکار بازار و قيمتگذاري بر اساس آن. بازار شامل مجموعه فضاي جغرافيايي، قوانين، نهادها، سنتها و روشهاي جاري است كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات خود را مبادله ميكنند.
آزادسازي يك برنامه جامع است شامل اصول زير است:
تثبيت اقتصاد ملي، مديريت دوره گذار و بيثبات توسعه و سعي در كاهش ناپايداريها در جريان تفكيك قدرت اقتصادي از سياسي، بيثباتيهاي اقتصادي
رفع ابهاماتي سياسي، تفكيك متناسب و منطقي قدرت اقتصادي از قدرت سياسي و ايجاد توازن در اين زمينه با توجه به شرايط كشور
تامين زمينه مناسب براي شكوفايي استعداد افراد جامعه، انتقال وظيفه توليد ثروت به بخش خصوصي و قدرت خلاق و آزاد افراد
نهادهاي حقوقي و نظارتي كارا در جهت جلوگيري از تمركز قدرت در اشكال مختلف در مواجه با حقوق شهروندي
هماهنگي فرهنگ، جامعه و اقتصاد
كار فرهنگي براي كاهش هراس گروههاي فقير از شرايط خصوصيسازي و حسادت عموم نسبت به كارآفرينان
تغيير مبناي توليد ثروت: يافتن راهحل براي اقتصاد نفتي و پاسخگويي دولت رانتي نفتي در مقابل مردم بعنوان صاحبان ثروت (همانند مدل ماليات)
باز شدن اقتصاد و وارد شدن در جريان جهاني
عدالت و انصاف در بازار يعني توزيع منابع و گردش اطلاعات بدون دخالت عوامل خارج از بازار
اصلاح ساختار ارتباطي و دوسويه دولت و شهروندان از لحاظ توزيع ثروت، نظارت و قانونگذاري
خصوصيسازي نوعي دگرگوني ناشي از تغيير مقررات است. دگرگوني در مقررات و محيط بنگاهها از نوع تغييرات محتوايي است و راهكار خاص خود را ميطلبد. دگرگوني در بنگاه بدون تغيير در مديريت و يا ساختار و تفكر آن، ساختار مالي و هزينهاي اصلا امكانپذير نيست. بنابراين بينش خاص خود را ميطلبد كه لزوما بخش خصوصي داراي آن نيست اما ضروري است كه براي توانمندسازي و بلوغ آن تلاش شود.
يکي از اقتصاددانان ژاپني در يك مصاحبهاي گفته است که اين مساله خيلی برايم عجيب است که در ايران همه به دنبال خصوصيسازي اقتصاد هستند؛ در حالي كه مساله اقتصاد ايران خيلي به بخش خصوصي يا دولتي مرتبط نيست؟ در ايران اساسا قانون حاكم نيست و وقتي هم قانون حاكم نباشد و امنيت سرمايهگذاري تضمين نشود، اقتصاد چه در دست بخش خصوصي و چه در بخش دولتي در يك كوچه بنبست است.
در صورتيكه دگرگونيها براي خصوصيسازي با دگرگونيهاي بنيادين اقتصادي همراه باشد اجراي امر با دشواريهاي فراواني همراه خواهد بود. خصوصيسازي در جهت كاستن بار مالي و مديريتي از روي دوش دولت است چرا كه بخش دولتي داراي نقايصي شامل ناتواني در توزيع بهينه محصولات وخدمات، ناكارآمدي در بهرهوري و هزينههاي بالاي توليد و توزيع است كه سرانجام آن تباهي منابع محدود دولتي است. دانش و فنآوري در بخش ناكارا و ضدبهرهوري دولتي تاثيري ندارد.
ثبات در قوانين و تصميمگيريها بسيار مهم است. يعني با جابجايي مديريتهاي كلان دولتي سمت وسوي سرمايهگذاريها و سياستگذاريها عوض نشود. وظيفه دولت در اين زمينه داوري، قضاوت و تامين امنيت است. رشد اقتصادي نياز به يك فضاي امن سياسي و اقتصادي دارد. سرمايه به بحث امنيت بسيار حساس است. محدوديت و يا ممنوعيت فعاليتهاي اقتصادي بايد براساس قانون باشد. مداخله دولت و نهادهاي وابسته دولتي و يا مداخله جانبدارانه قضايي فضاي مطمئني براي خصوصيسازي فراهم نميآورد. مسير انجام خطا و برخورد با آن بايد كاملا مشخص و شفاف باشد. در فرايند خصوصيسازي، نهادهای حرفهای و صنفی در بازارها و صنوف مرتبط با آنها شکل ميگيرد. در اينصورت پيگيري مطالبات كارگران و كارفرما در محيطي دموكراتيك و بدون دخالت نيروي سومي قابل انجام است.
زمينهسازي براي خصوصيسازي
خصوصی سازی و توسعه با توجه به مزيتهای رقابتی و نسبی کشور انجام ميپذيرد. تجربه كشورهاي مختلف نسبت به هم متفاوت است و اساسا تجربه خصوصيسازي در اروپاي شرقي نسبت به آمريكاي لاتين بسيار متفاوت است. سوال در اينجا مطرح است كه آيا اولويتها در عمليات خصوصيسازي از فرمت و اصول واحدي پيروي ميكند؟ از سوي ديگر ميدانيم كه اصل خصوصيسازي چون در نظام اقتصاد بازار است بايد از يك اصول واحدي پيروي كند. جامعه ايران به جهت چند لايه بودن قشربنديهاي اجتماعي، سطوح متعدد لايههاي قدرت و از همه مهمتر عقب ماندگي مزمن، فرآيند خصوصيسازي را دشوارتر و پيچيدهتر ميكند. خصوصیسازی مجموعهای از سياستها است که موفقيت در انجام آن بستگی زيادی به تحقق پيش نيازهای اوليه دارد.
تعريفي روشن از مرزها و مشخص نمودن موارد منع دخالت دولت، امور انحصاري و يا سرمايهگذاري ضروري است. بعنوان مثال مواردي كه هزينههاي اجتماعي در بر دارد همانند مسکن، اشتغال، آموزش، غذا و با رفاه مردم در ارتباط است، قابليت واگذاري صددرصد به بخش خصوصي را ندارد اما نميتوان ورود مستقيم دولت را هم توجيه كرد. بطور كلي ميتوان عنوان كرد كه تلاش دولتها براي گسترش عدالت با استفاده از سيستم توزيعي درست نيست. از طرف ديگر با صددرصد برونسپاري اموري از قبيل بهداشت، آموزش و ايجاد عرصه رقابتي صرف، باعث عدم بهرهمندي بخشي از جامعه از خدمات مذكور شده و تبعات اجتماعي بدنبال دارد. بنابراين در اين زمينهها دولت ميتواند وارد شده و در ضمن ارائه خدمات، از خدمات بخش خصوصي نيز بهرهمند شود.
واگذاريها مبتنی بر حضور بخش خصوصی برای ايجاد واحدهای جديد مهم است. انتقال واحدهايي كه در دست دولت هستند هدف اصلي نيست. وقتي كارخانه آلومينيم با يک ظرفيت واحد توليد ميکند و سطح معيني از اشتغال هم دارد دولتي و يا خصوصي بودن آن تفاوتي ندارد. با توجه به ضعف بخش خصوصي در تامين نقدينگي و حضور پر قدرت در بازار شايد دولتي بودن آن هم بهتر باشد چرا كه با توجه به امكانات ضعيف بخش خصوصي بهبودي حاصل نميشود.
آمادهسازی و توانمندسازي بخش خصوصي، آمادهسازی زيربناي اقتصادي تعاريف خاص خود را دارد. ميبايستی زيربناهای سرمايهگذاريهای بزرگ، در بخشخصوصی تعريف و سپس آمادهسازي شود. در ابتدا بايد بدنه بخشخصوصی تقويت شده، بعد واگذاريهاي شركتها و موسسات دولتي انجام شود. حتي حمايت از بخش خصوصي براي سرمايهگذاري در واحدهاي جديد مهمتر از واگذاري واحدهاي قديمي است. بعنوان مثال نقدينگي لازم براي تامين نياز بنگاهها با توجه به فشار آن بر تورم نياز به تعيين نقطه تعادلي دارد كه كمي انحراف از آن سياستهاي خصوصيسازي را عقيم كرده و باعث بيثباتيهاي اقتصادي و اجتماعي خواهد شد.
توان بخش خصوصي در فرايند خصوصيسازي بسيار با اهميت است. بنگاهها، حجم سرمايههاي ارائه شده، ميزان سرمايهگذاري مورد نياز جهت تامين رشد اقتصادي مطلوب براساس برنامه چهارم و طبق اصل 44 فراتر از توان بخش خصوصي است. عدم پذيرش مسئوليت توسط بخش خصوصي بدليل ضعف باعث ميشود كه دولت كماكان در قبال بخشهاي مختلف اقتصادي احساس مسئوليت داشته باشد. از طرف ديگر اندازه بازار سرمايه کوچکتر از ميزان نقدينگی لازم جهت واگذاريها است. به اين ترتيب نحوه بزرگ کردن بازار سرمايه نيز بسيار مهم است.
بانك و بيمه از جمله نهادهايي هستند كه بايد ابتدا توانمندسازي در مورد آنها انجام شود. زيرا بخش پشتيباني مالي (بعنوان اصليترين عامل) بخش خصوصي توسط اين نهادها صورت ميگيرد. بايد به اين نكته توجه داشت كه خصوصي سازي در بخش خدمات و صنعت از نظر راهكارها متفاوت هستند. با خصوصی شدن بانکها و افزايش سهم بخش خصوصی در بازار پول, از مصرف منابع در پروژه های اقتصادی مراقبت بعمل آمده و نهايتا ضريب بهرهوری سرمايه بالا می رود. در ادامه دولت از لحاظ درگير شدن در پروژه های مختلف هزينه کمتری پرداخت میکند. هماكنون 90 درصد بازار پول در اختيار بانکهای دولتی است و سياستهای دستوری به نوعی بانکهای خصوصی را نيز دولتی کرده است. تاثيرپذيري بانكها از دولت در روند خصوصيسازي خلل ايجاد ميكند.
براي افزايش كارآيي، رقابتپذيري و توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني، فرايند خصوصيسازي نياز به الزامات قانوني دارد. قوانين و مقررات تجاري و اداري و ثبات اقتصادي کشور در ارتباط با تعاملات سياسي مهم است. در عين حال مقررات پيچيده و دستوپاگير نيز محدود كننده هستند. لازم است كه مجموعه قوانين و تصميمگيريهايي كه رانت ميسازند شناسايي شده و حذف شوند. اصلاح قوانين جاري همانند قانون كار، تجارت خارجي، پولشويي، بورس اوراق بهادار، بيمه، مالياتها، قانون چهارم، كاهش محدوديتهاي سرمايهگذاري خارجي، قانون جذب مستقيم سرمايهگذاري خارجي و قانون بازارهاي مالي از آن جمله هستند. تعدد نهادها، شوراها و سازمانهاي مختلف براي تصويب مقررات و بخشنامهها بعنوان يك آفت مطرح است. عدم رعايت حقوق مالكيت، بوروكراسي يا نظام اداري پيچيده و دست و پاگير، عملكرد نادرست بخش مالي درهدايت پساندازها به سمت پروژههاي مولد سرمايهگذاري، توسعه نيافتگي بازارهاي سرمايه، نارسايي در قوانين موجود، مجوزها و ساير اختلالات نهادي كه اغلب غير شفاف هستند از ديگر بخشهايي هستند كه نياز به اصلاحات دارند.
در ادامه در رابطه با الزامات ساختاري نياز به وجود هماهنگي و تعامل در قواي سه گانه و بخشهاي اقتصادي، ايجاد سيستم نظارتي قوي بر مكانيسم خصوصيسازي،لزوم تقويت بازار سرمايه و اولويت در واگذاري است. همچنين حمايت از شاغلان بخشهاي دولتي پس از واگذاري، مصرف صحيح درآمدهاي حاصل از واگذاري، جلوگيري از شكلگيري انحصارات جديد و عدم كنترل قيمتها بعنوان اهداف در نظر گرفته شده براي اقتصاد باز مطرح هستند.
ايجاد فرهنگ و بستر خصوصيسازي و تلاش براي تدريجي كردن فرايند ساختارسازي فرهنگ اقتصادي جديدآن بسيار مهم است. سابقه افكار عمومي نسبت به خصوصيسازي ناشي از ترويج شعارهاي ضد سرمايهداري بعد از انقلاب نياز به اصلاح دارد. كارگر نبايد صاحب سرمايه را متجاوز و پايمال كنند ه حقوق اجتماعي بداند. زماني به بخش خصوصی زالو صفت ميگفتند. زالويي كه خون ملت را ميمکد. در اين زمينه بعنوان يك راهبرد، بخشهاي افتصادي بدنبال ثروت به جای صاحب سرمايه زالو صفت، کارآفرين ناميده شدند. همچنين براي اينكه دولت احساس نكند اگر در فرآيند صدور مجوز، تاسيس يك بنگاه، مقدار توليد يا حجم صادرات يا واردات دخالت نكند ديگر كسي به او رجوع نميكند، نياز به بسترسازي است. در واقع دولت اهميت و اعتبار خود را در جايگاه نظارت و سياستگذاري خواهد داشت. ترويج فرهنگ سهامداران و تعاوني در افكار عمومي كه فقط سرمايه را زمين، مسكن، ارز، طلا و خودرو ميداند نيز ضروري است.
شناسايي اهداف خصوصيسازي و انتخاب روشهاي مناسب، شفاف سازي اطلاعات در جهت نيل به آن از اساسيترين وجوه امر است. اصلاح قوانين و انحصارات ناشی از اقتصاد غير رقابتی و همچنين قوانين ناقص مالكيت، ايجاد ساختار بازار و بستر رقابتي براي تعيين قيمت و تخصيص منابع، اصلاحات سياسي براي ايجاد ساختار دموكراتيك و پاسخگو، تضمين فضاي كسب و كار مناسب، ايجاد فضاي مطمئن براي سرمايهگذاري، كاهش در امور كنترل قيمتها و آزادسازي امور مالي، ثبات اقتصادي شامل كنترل چاپ اسكناس و مقابله با تورم، كاهش يارانه و سازمانبندي پرداخت بدهيها از ملزومات امر هستند. در ادامه و در جهت رونق اقتصادي، تعديل ساختار تجارت و سرمايهگذاري شامل گسترش صادرات، نرخ برابري ارز ضروري است.
مديريت روند خصوصيسازي در جلب نظر بنگاههاي خصوصي و ايجاد اعتماد بعنوان يك وظيفه خطير مطرح است. عدم همگرايي كامل با اقتصاد جهاني، مخاطرههاي سرمايهگذاري بخاطر ساختار نظام سياسي كشور و عدم وجود ثبات و امنيت از ديگر موارد مطرح هستند.
مشکل اين است که بخش خصوصی وقتی وارد عرصه سرمايهگذاری ميشود، كه يک بستر لازم قانونی و درک آن بستر قانونی وجود داشته باشد. سرمايه هم ترسو و هم سيال است. بنابراين ضروري است كه ديگران به سرمايهگذاري در كشور ترغيب شده و يك محيط امن، آرام و اطمينان بخش ايجاد شود تا نسبت به سرمايهگذاري اطمينان حاصل شود.
در بعد مديريت خصوصيسازي، نهادهاي نظارتي فعال, رسانه ها و آزادي در خبر رساني و نقد روشهاي اجراي خصوصي سازي در کاهش انحرافات و جلوگيري از افتهاي آن بسيار موثر است. امنيت قضايی برای مالکيت غيردولتی و جلوگيری از تمرکز قدرت و سياستگذاری جانبدارانه در جهت تصميمگيري و توزيع قدرت اقتصادی (كنترل بازار و ايجاد رقابت سالم) از اهميت بالايي برخوردار است.
جلوگيري از انحصار بسيار مهم است و واگذاري انحصار از بخش دولتي به بخش خصوصي فسادآورتر است. زيرا از انحصار دولتی که حداقل به مجلس پاسخگو است وارد روابط و معادلات پيچيده پشت پرده در بخش خصوصي ميشود. (نكته ظريفي اينجا است كه مخالفان خصوصيسازي و طرفداران اقتصاد دولتي همواره اين مطلب را عنوان كردهاند). چرا كه سازمان انحصاري اصول ابتدايي صنعت را زير پا گذاشته و نيازي به بازاريابي فراوردههاي خود و رعايت حال مشتري ندارد. البته كماكان اين نگراني از قدرت گرفتن بخش خصوصي و تعاملات سياسي دولت با بخش خصوصي نيز باقي است.
تعريف يك نقطه بهينه براي بخش خصوصي، تعاوني و دولت بسيار مهم و سخت است. در محدوده توانايي بخش خصوصي و تعاوني به هيج عنوان نبايد دولت وارد شود. در اين ميان لازم است كه تصديگري از دولت سلب شده و وظيفه دولت بيشتر به سمت ايجاد بسترها و زيرساختهاي توسعه، سياستگذاري و حمايت سوق داده شود. تصميمگيريهاي دولت در حوزه پول، بانك، بيمه، سياستهاي پولي و قوانين اقتصادي از مدل حاكميتي به شيوه نظارتي تبديل شود. بنابراين شيوههاي دستوري همانند تعيين نرخ سود بانكي و اصرار بر تثبيت قيمتها، بيثباتي تعرفههاي گمركي بعنوان آفتهاي اين امر شناخته ميشوند. كنترل دولتي در جهت هزينه و كيفيت خدمات و توزيع منصفانه لازم است.
اصل بر واگذاري مسئوليتها تا حدامكان است. هدف انتقال مالكيت و انتقال مديريت است. انتقال مالكيت همراه با انتقال تصديگري منجر به بهرهوري و كارآيي ميشود. ابهام در بحث مديريت واحدهاي واگذاري شده بسيار مهم است و انتقال مالكيت و عدم انتقال مديريت ناخوشايند است. در مواقع خيلي خاص ميتوان مديريت را بصورت پيماني واگذار كرد. ضعف مهارتهاي مديريتي كه بعنوان يك نقص عمده در كشور مطرح است در اقتصاد باز بعنوان يك مانع در رشد بنگاه شناخته ميشود. بنابراين تغيير نگرش و مفهوم مديريت در صنعت كشور و بالا بردن توان بخش خصوصي در اين مورد يك الزام كلي است.
در ابتداي امر بنگاه ميبايست براي پذيرفتن دگرگوني در چنين سطحي آماده باشد. قبل از هر چيز ساختار بنگاهها نياز به اصلاح و بازنگري دارد. از طرف ديگر اصلاح روشهاي اداري و استخدامي در بخش خصوصي راحتتر صورت ميگيرد.
مراحل اجرايي
خصوصيسازي با هدف افزايش كارآيي اقتصاد و بنگاههاي اقتصادي در سال 1370 شروع شد. بعلت عدم آمادگي بازار سرمايه، امور كسب وكار بنگاهها شفاف نبود و به همين علت واگذاريها به صورت مذاكره انجام شد. روش مذاكره به همراه عدم شفافيت در اطلاعات شركتها باعث شده كه فرايند خصوصيسازي از مسير خود منحرف شده و بعضا پس از واگذاريها شاهد كارْآيي بنگاهها بوديم. با تلاطمات ناشي از سياستهاي تعديل اقتصادي و سپس اولويت توسعه سياسي امر خصوصيسازي پيشرفت چنداني نداشت تا اينكه عزم سياسي در خصوصيسازي با اصل 44 همراه شد.
خصوصيسازي به دو صورت متمرکز و نيمه متمرکز انجام مي شود. سيستم متمرکز بصورت فروش مستقيم است که در وهله اول کاملا وابسته به تواناييهاي مالي بخش خصوصي است. سيستم غير متمرکز بصورت عرضه عمومي است که سازوکارهاي خاص خود را مي طلبد و بحثهاي فراواني درباره چگونگي و نحوه انتقال مالکيت آن مطرح است.
طبق قوانين برنامه سوم و چهارم واگذاري بصورت مزايده، مذاكره و بورس است. در حالت مزايده و مذاكره احتمال انحراف و تباني زياد است. واگذاري شركتها ميتواند در بهترين حالت از طريق بازار بورس انجام گيرد. بنابراين اصلاح قوانين بازار بورس و اوراق بهادار ضروري است. در اين ميان، اعتماد سازي بازار سرمايه با توجه به بحث نظارت، زدوبند و حبابي بودن قيمتها بسيار مهم است.
ايجاد شفافيت در فروش شركتهاي دولتي بر اساس ارائه اطلاعات درست در جهت آگاهي خريداران و كاهش تشريفات اداري لازم است. در اقتصاد ايران، اطلاعات اقتصادی به صورت کاملا نامتقارن بين دولت و بخشخصوصی توزيع شده است که همين موضوع توان دولت را در کشمکش تعيين قيمت اکتشافی سهام شركتهای دولتی قابل واگذاری در قيمتهای بالاتر، افزايش ميدهد. همچنين دولت به دليل برخورداری از امکانات وسيع و جذب متخصصان، مشاوران و کارشناسان خبره اقتصادی با تشکيل گروههای پژوهشی به بررسی روندهای قيمت جهانی محصولات توليدی (نظير قيمت فلزات و محصولات پتروشيمی) پرداخته و بهترين زمان عرضه شركتهای توليدکننده محصولات مذكور را تشخيص داده و سهام شركتهای دولتی را در بهترين زمان ممکن واگذار نمايد حال آن که چنين امکاناتی برای اكثر عاملين اقتصادی بخشخصوصی به ويژه سهامداران جزء وجود ندارد. بنابراين در واگذاری شركتهای دولتی، عموما دولت برنده و خريداران بازنده خواهند بود. همچنين خريدارانی که با تبعيت از يکديگر، بدون تحليل عميق کارشناسی و تحتتاثير حجم وسيع تبليغاتی که اتفاقا ابزارهای تبليغاتی آن نيز منحصرا در اختيار دولت است؛ تصميم به خريد سهام گرفتهاند، آينده روشني نخواهند داشت.
با توجه به اين که دولت سالها سهامدار اصلی شركتهای قابل واگذاری بوده است، اطلاعات دقيقی از صورتهای مالی، هزينهها، درآمدها و سود شركتها دارد و به راحتی ميتواند اين اطلاعات را دستکاری نموده و ارقام مدنظر را در صورتهای مالی بگنجاند. از سوی ديگر با توجه به گستردگی اطلاعات دولت نسبت به شركتهای زيرمجموعه خود، امکان بزرگنمايی پتانسيلها و مزيتها و پنهان کردن ضعفها و عدم مزيتهای شركتهای قابل واگذاری به سادگی ميسر است.
كمتر نشان دادن هزينههاي شركتهاي دولتي باعث كاهش سود آنها در آينده ميشود. رسيدن به سود پيشبينی شده شركتها باعث ميشود كه كشف قيمت بالاتر صورت گرفته و گرانفروشي در فروش سهام شركتهاي دولتي اتفاق بيفتد. (تعديل غيرمنتظره سود پيشبينی شده ملی مس قبل از عرضه بلوک 20 درصدی، در نظر گرفتن ميانگين بالاتری برای قيمت آلومينيوم در بودجه شرکت آلومينيوم ايران نسبت به قيمتهای جهانی و مصوبه بانک مرکزی مبنی بر لزوم واگذاری دارايیهای راکد بانكها در جهت تامين منابع ارائه تسهيلات بانکی و بالارفتن سود).
با توجه به احتمال گرانفروشي اعتماد سرمايهگذار داخلی و سرمايهگذار خارجی از بازار ارائه شركتهاي دولتي سلب ميشود. بطور مثال دولت قبل در فروش شرکت صدرا به شرکت سرمايهگذاری وابسته به نهاد مالی تحت پوشش خود، حداقل منافع خريدار را در نظر نگرفت. از جمله شركتهای ديگری که در سالجاری در بازار سرمايه به گران فروخته شدهاند شامل عرضههای اوليه شركتهای پروژههای نيروگاهی ايران (مپنا)، سيمان دشتستان، مالی و اعتباری سينا، فولاد خراسان و عرضه بلوکی ملی مس ايران اشاره کرد.
عدم هماهنگی و قطعيت در قيمتگذاري سهام و ارزان فروشي و يا گران فروشي يكي از معضلات در زمينه ارائه سهام به بازار سرمايه است. واگذاري تدريجي سهام و بدون عجله باعث مي شود که ضعف بازارهاي مالي و خصوصي در جذب بنگاههاي دولتي برجسته نشود و توانايي انجام آن بوجود آيد. بعنوان راهحل ديگر، جهتگيری تامين سرمايه در توسعه منابع مالی و تامين مالی سرمايه و تشکيل شرکتهای سرمايه گذاری بعنوان يک راهکار مطرح است.
بحث مالكيت و مديريت بعنوان چالشي بسيار مهم است. سرمايهگذاران بزرگ و يا خارجي به هيچ عنوان به مالكيت بدون مديريت فكر نميكنند. كاهش سهام دولت ميبايستي با تغيير ساختار مديريتي با شكل جديد مالكيت همراه باشد. در صورتيکه تغيير مالکيت ممکن نباشد (در بخشهايي كه سرمايه گذاران خصوصي جذب نميشوند)، خصوصي سازي مديريت شركتها بصورت واگذاري پيماني مديريت و به شكل اجاره نامهها و امتيازهاي بهرهبرداري و با برخورداري مدير از آزادي عمل قابل انجام است. انحراف جدي در اين زمينه آن است كه صرفا انتقال مالكيت صورت پذيرد و مديريت كماكان در بخش دولتي بماند.
در خصوصيسازي اصلاح قوانين ناقص مالكيت، تعيين حقوق مالکيت براي سرمايه گذاريهاي داخلي و خارجي با استفاده از قوانين روشن و تعهدات سياسي دولت مهم است. سرمايهگذاران خارجي در ازاي سرمايهگذاري، ارائه تجهيزات و نيروي انساني ماهر نياز به تضمين دارند كه بوروكراسي ادراي معمولات دو سال طول ميكشد. بانك مركزي ارمنستان در ازاي سرمايه خارجي بيش از 500 هزارد دلار تضمين نامه ميدند كه صاحب سرمايه ميتواند هر گاه كه بخواهد و سرمايه و سود را خارج كند.
در خصوصیسازی تمامی گروههايی که از وضعيت موجود نفع می برند در مقابل آن قرار گرفته و از طرف ديگر بيم آن میرود گروههای قدرتمند و رانتخور اقتصادی نيز متمايل به دريافت بازتوزيع ثروت شده و شرايط نامطلوبي را بوجود آورده به نوعی که در نهايت اداره دولتی به اداره توسط بخش خصوصی ارجح باشد. حتي مقاومتها ممكن است به اختلاف قدرتهاي سياسي هم بيانجامد. از بارزترين وجوه، مقاومتهای گوشه و کنار مديران ارشد و ميانی شرکتهای دولتی است. مقاومت مديران بيشتر از اين جنس است كه نگران از دست رفتن مديريت و جايگاه خود و يا مجبور به صرف انرژي براي تغيير ذهنيت از تفكر دولتيزده و رانتجو به ميدان رقابتي و آزاد هستند. از طرف ديگر تنشهاي سازماني و سياسي در عدم توجه به نيروي کار و تعيين نقش كاركنان و رفع نگراني آنها از تحولات سازمان در طي فرايند بسيار مهم است.
مقاومتها در مقابل خصوصيسازي بديهي است فقط اينكه به سرعت حل شود. بعنوان يك راهحل كلي، نيروي مقاوم مديريت و كاركنان با ارائه قسمتي از سهام (بطور مثال5 درصد) حل خواهد شد. ممنوعيت بنگاههاي دولتي خصوصي شده در رابطه با تعديل نيرو به نوعي محدود کردن مديران جديد در بخش خصوصی در استفاده از نيروی کار و گرفتن اختيار مديريت منابع انسانی در جهت رشد بنگاه است.
بهترين راه حل براي معضل بيكاري، اشتغال براساس طرحهاي خصوصيسازي است. برنامه هاي حمايتي براي جلوگيري از تبعات اجتماعي بيكاري ناشي از خصوصي سازيها همانند حقوق يا بيمه بيكاري، آموزش و يا اشتغال مجدد توسط سيستم تامين اجتماعي قابل اجراست. اما از طرفي سيستم تامين اجتماعي و بيمه كشور در اين زمينه قوي نميباشد. به اين ترتيب اينگونه ضعفها و شكلگيري پارادوكس مذكور، منتهي به قانون منع تعديل نيرو به مدت 5 سال ميشود كه براي بخش خصوصي زياد جالب نيست.
ردپاي بجا مانده از دولت در بنگاهها از قبيل مسووليت، سهم مالكيت تاثيرگذار، تاثير بر سازمان و يا تعاملات و مبادلات آن باعث انحراف در مسير خصوصيسازي ميشود. اقتصاد کشور دولتي، تعاونی، خصوصی است اما بخش عمومی كه تعريف قانوني ندارد بعنوان رقيب وارد عرصه خصوصيسازي شده است. عدم توان و تمايل اندک افراد حقيقی و حقوقی در بخشخصوصی به خريد سهام بلوکی شركتهای دولتی در کنار عدم تمايل سرمايهگذار خارجی، ميدان خريد اين سهام را به طور کامل در اختيار ساير گزينههای ممکن که به طور نسبی از قدرت خريد بالايی برای سهام اين شركتها برخوردارند، قرار ميدهد. گزينهها شامل نهادهای مالی شبهدولتی و شركتهای وابسته به دولت نظير صندوقهای بازنشستگی، سازمان تامين اجتماعی، بانكها، بيمهها و غيره است.
نهادهاي عمومي بدليل توانايي بيشتر نسبت به بخش خصوصي و ارتباط بهتر با دولت به نظر ميايد داراي قدرت بيشتري در رقابت با ديگر بخشها هستند. شرکتهای شبه دولتی و يا دولتی به جهت ارتباط با دولت از رانت اطلاعات و قدرت در بازار بهره مند هستند و خطری بالفعل برای بخش خصوصی نحيف که می خواهد رشد کند خواهند داشت. تنها فايده ای که عنوان ميشود اين است که واحد دولتی از قيد مقررات دولتی و پاسخگويی به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه (تفاوت مديريت دولتی و مقررات خصوصی) معاف شده كه اين يك انحراف بزرگ است و بعنوان يك عامل مهم باعث افزايش فساد مالی واداری می شود. در حاليكه با مفهوم خصوصي سازي اصلا سنخيتي ندارد.
با توجه به اين که نهادهای شبه دولتی انگيزه چندانی در ارتقاي کارآيی و بهرهوری واحدهای توليدی زير مجموعه خود ندارند؛ بنابراين سياست خصوصیسازی بر محور واگذاری شركتهای دولتی به نهادهای شبه دولتی، نه تنها اهداف اصلی خصوصیسازی را مبتنیبر افزايش کارآيی شركتها، افزايش رقابتپذيری بنگاهها و صنايع، رشد و توسعه اقتصادی کشور، افزايش اشتغال و... محقق نميکند؛ بلکه به گسترش انحصار در صنايع واگذار شده نيز دامن خواهد زد.
بنابراين برابر سازی شرايط شرکتهای شبه دولتی و خصوصی در عرصه رقابت نيز مهم است. به عنوان يك راهحل، سهامداري اينگونه بخشها ميبايست به ميزاني كه در مديريت بنگاه موثر نباشد، محدود شود. البته در اينجا اتفاق ديگري افتاده و تقسيم سهام در بين گروههای سهام عدالت, بخشهای تعاونی و شبه دولتی و با توجه به اينكه قسمتی هم در اختيار دولت است. يك انحراف جدي است. حضور دولت، تعاونيها و بخش خصوصي در هيئت مديره يك شركت مشكلات فراواني ايجاد ميكند و جذابيت آن براي بخش خصوصي از بين ميرود.
اندازه بنگاهها بسيار مهم هستند. عمده مساله در اصل 44 ورود بخش خصوصی به عرصه فعاليتهای بزرگ است. بخش خصوصي نسبت به فعاليتهاي اقتصادي ديربازده تمايلي ندارد. عرضه سهام شركتهاي بزرگ در مقابل بازار سهام كوچك و كم تقاضا مشكل عمدهاي است و البته انتخاب بازارهاي خارجي و جذب سرمايههاي شركتهاي بينالمللي هم ميتواند در دستور كار قرار گيرد. برخی از بنگاهها چون در اندازه های بينالمللی هستند اقتصاد كشور به دلايل مختلف مثل تکنولوژی، بازار مصرف، اندازه سرمايه و . . . قدرت هضم بنگاهها را در بخش خصوصی به يکباره ندارد. نمونه آن فولاد مبارکه با سرمايه گذاری حدود 7ميليارد دلاری است. کل بازار سرمايه ايران کمتر از 30 ميليارد دلار است. در حالی که فولاد مبارکه به تنهايی يک چهارم بازار سرمايه ايران را تشکيل میدهد. به همين علت پايين و يا بالا رفتن شاخص آن کل بازار سرمايه را دچار تلاطم میکند. اگر بنگاهی اندازهاش بينالمللی و بزرگ است صرفا در بازار داخلی عرضه نشود. مجموعهاي از بازار داخلي و بازار خارجي ميتوانند در اين امر مشاركت داشته باشند و اين امر گامی موثر در جهت شبکهای شدن بازار بورس ايران و بازار سرمايه جهاني است و به نفع سهامدار، بنگاه و بازار سرمايه ايران خواهد بود. ارزيابي ميزان سرمايهگذاری خارجی در هر يک از اصناف توليدي و تصميمگيري براي آنها با توجه به شرايط صنعت مذكور لازم است.
همچنين ايجاد كنسرسيوم اقتصادي راهحل ديگري است بخشخصوصی به صورت کنسرسيوم میآيد و هدفش دستيابي به مديريت كلان است، چون دسترسي به سهام بدون دخالت و تاثيرگذاری در مديريت هيچگونه موفقيتی در آينده در پي نخواهد داشت. به اين ترتيب هم روند واگذاري بنگاههاي بزرگ را دچار مشكل نميكند و هم توانايي رقابتي اقتصادي ايران در بازارهاي خارجي را بالا ميبرد.
زنجيره ارزش در پروسه توليد و خدمات از يک نقطه شروع شده و نهايت به ارائه محصول و يا خدمات نهايی ختم میشود. در هر مرحله ای که ردپای دولت اعم از مالکيت و يا تاثير مستقيم از لحاظ قانونگذاری ديده شود امر واگذاری بنگاه اقتصادی را از لحاظ اراده بخش خصوصی برای خريد دچار اختلال می کند. در هر بخش، مشخص شدن رفتار دولت پس از واگذاری از اهميت ويژهاي برخوردار است. دولت بايد از سرمايه گذاريهاي جديد و نوسازي صنايع در زمينه هاي مورد بحث خصوصي سازي و اصل 44 منع شود. براي همين بخش خصوصی بيشتر به سرمايه گذاری موازی راغب است تا خريد سهام شرکتهای دولتی. شركتهايي كه ضمانت تهيه مواد اوليه آنها به نوعي با دولت ارتباط مييابد و يا خروجي بنگاه متاثر از رفتارهاي دولت باشد زياد جالب توجه نخواهند بود. مثلا در بحث خصوصسازي نيروگاه ورودي گاز توسط دولت تامين شده و خروجي ان هم توسط دولت قيمتگذاري ميشود. قيمت گذاري دولتي و واگذاري سهام به بخش خصوصي يك تناقض در بطن ايجاد ميكند. از طرف ديگر با توجه به ارزشگذاري در رنجيره توليد، واگذاري شركتهايي كه مواد اوليه فعاليتهاي توليدي را تهيه ميكنند جذابيت بيشتري دارد. زيرا بعنوان يك ايتم موثر در كاهش هزينههاي توليدي واحد و بخشهاي مرتبط نقش عمدهاي دارد.
بعد از خصوصيسازي
فرصت تكامل براي بخش خصوصي و بانكها ضروري است. رشد بخش خصوصی در پذيرش بنگاههای دولتی بر اساس بزرگی و ميزان وابستگی آنها به دولت, متکی به توسعه نيروی انسانی و انتقال و مديريت دانش است. افزايش رقابت و بهبود كارآيي بنگاه از نگاه درون سازماني شامل اصلاح ساختار مالي و بهبود نحوه ثبتنام و تنظيم حسابهاي بنگاه، تغيير سازمان بنگاه و بهبود تكنولوژي بنگاه خواهد بود.
ر فقدان نيروی انسانی ماهر، يك بنگاه اقتصادي فاکتور اساسي و حياتي خود را از دست ميدهد. سياستهاي حمايتي بعد از واگذاري و ايجاد محيط براي تكامل موثر خواهد بود. يارانهها و تعرفه پايين مواد اوليه, انرژی از مهمترين دلايل توجيه اقتصادی طرحها هستند كه ساختار اقتصادي شكل گرفته بنگاهها براساس آن در طولاني مدت نياز با بازنگري و اصلاح دارد. دلايل زيان و راهاحل احتمالي در مورد واحدهای زيانده بايستی بصورت کامل مشخص شود.
در صورت اجراي فرايند خصوصيسازي بصورت متمرکز سرمايه در اختيار دولت قرار گرفته و در صورت سرمايهگذاري مجدد توسط دولت تغييري در سهم دولت در اقتصاد بوجود نميآيد. از طرف ديگر در صورتيکه خصوصيسازي صرفا بصورت عرضه عمومي باشد دولت جايگزين بنگاههاي مالي در ارتباط نظام بانکي و بخش خصوصي ميشود. بنابراين نحوه هزينه کرد درآمدهاي دولتي بسيار مهم است. برگشت درآمد در چرخه دولتي (هزينه در طرحهاي عمراني و يا طرحهاي جديد) به نوعي باعث انحراف و تحقق کامل اهداف خصوصيسازي مي شود.
درحالحاضر در نتيجه عملکرد دولت در سياست خصوصیسازی، اعتقاد بر اين است که دولت از اهداف اصلی سياست خصوصیسازی به سمت فروش شركتهای دولتی برای کسب حداکثر درآمد به منظور تحقق عملکرد بودجههای سالانه منحرف شده است. اگر رفتار کنونی دولت اصلاح نشود پيشبينی ميشود که نه تنها دولت توفيقی در اجرای اصل 44 قانون اساسی و اجرای سياست خصوصیسازی به دست نميآورد بلکه در تحقق درآمدهای پيشبينی شده در بودجه سالجاری و سال آينده که بايد از محل فروش شركتهای دولتی تامين شود، با مشکلات جدی مواجه ميشود. هزينهکرد مجدد درآمدهاي خصوصيسازي در بخش خصوصي براي توانمند سازي و پشتيباني آن همچنين حمايت از طرحهاي جديد، نقطه بهينه در سياست خصوصيسازي است.
تقويت ظرفيت بخش خصوصي و توانمندسازي مديريت بخش خصوصي نياز به پشتيباني دو جانبه از طرف دولت و بخش خصوصي دارد. توسعه بخش خصوصي شامل حمايت از بنگاههاي كوچك، بازسازي روابط زنجيرهاي صنايع بزرگ و كوچك و تداوم حركت صنايع بزرگ است. قابليت بخش خصوصی در بنگاهداري به گونه ای باشد که تعامل فعال با اقتصاد جهانی صورت پذيرد و بنگاه بتواند در جريان سرمايه و کالا در مجموعه تجارت جهانی دارای سهمی باشد. از طرف ديگر توسعه نهادها و موسسات شامل توانمندسازي قوانين مالكيت، موسسات مالي، موسسات پشتيبان، معاملات بازرگاني، بازاريابي و توزيع، موسسات پشتيباني انتقال و توليد تكنولوژي است.
شركت خصوصي بايستي خود براي يافتن بازار براي فراوردههاي خود تلاش كند و با رقيبان توانمند مبارزه كند. چالش كاركنان براي نگهداشتن كار و درآمد خود را مديريت كند. توسعه روشهاي بازاريابي، تعريف روشهاي مناسب قرارداد و مزايده، گسترش حوزه كاري كارفرمايان، مديران تجاري بازارگرا، كارگران فني ماهر و آموزش مديران دولتي، آموزش مديريت بازارگرا در ميان مديران از وظائف كلان بخش خصوصي براي بقا در تجارت جهاني است.
سودآوری شركتها به عوامل زيادی شامل: افزايش قيمت محصولات توليدی (در بازار داخلی يا اقتصاد جهانی)، رشد صادرات محصولات توليدی (رشد تقاضای خارجی)، افزايش سهم بازار و رشد تقاضای داخلی، پروژههای جديد، افزايش ظرفيتهای توليدی، ارتقاي تکنولوژيکی، توليد محصولات جديد بستگي دارد. تحقق عوامل فوق همراه با هزينه است. تنها رشد قيمتهاي جهاني است كه مستقلا سود صنايع صادارتي را بدون هزينه چشمگيري افزايش ميدهد.
کارگران بخشخصوصی به دليل بالاتر بودن کارآيی و دستمزدهای بالاتری را مطالبه خواهند کرد. در شركتهای دولتی، کارگران و اتحاديههای کارگری در برابر دولت قرار دارند و در واقع منافع آنها همسو نيست، حال آن که دولت پشتيبان نيروی کار شاغل در بخشخصوصی محسوب ميشود.
با حذف حمايتهاي دولتی شركتهاي واگذار شده مواد اوليه (عدم بهرهمندي از قيمتگذاري دولتي) و ساير عوامل توليد خود را به قيمتهای بازاری و جهانی خريداری ميكنند. همچنين با تعديل تفكر دولت در سياست قيمتگذاری مواد اوليه و افزايش قيمت مواد اوليه، هزينه شركتها افزايش و سود پيشبينی شده آنها کاهش خواهد يافت. مالکين جديد معمولا موظف و متعهد به حفظ قيمت محصولات توليدی نيستند و با افزايش هزينههای توليد، بر قيمت محصولات توليدی خود اضافه ميكنند. مهمترين پيامد حذف يارانهها و تضعيف کنترلهای قيمتی دولت و در نتيجه افزايش قيمت محصولات توليدی، تورم و کاهش رفاه مصرفکنندگان پيامد آن خواهد بود. بطور مثال 20 درصد هزينههاي فولاد مباركه مواد اوليه سنگ آهن و همچنين هزينه برق و انرژي نيز ساير هزينههاي اصلي آن هستند كه با واگذاري شركت منابع مطمئن و ارزان دولتي مواد اوليه و انرژي از دست رفته افزايش هزينه خواهد داشت كه مستقيما بر ارزش سهام آن تاثير گذار خواهد بود.
تهديدهايي همانند رفتار دولت نفتي و بهرهمندي از منابع نفتي به هيچ عنوان انگيزه درآمدي در دولت در رابطه با بخش خصوصي و تقويت آن بوجود نميآورد. همچنين مواردي كه سود شركتهاي خصوصي شده از سوي دولت را تحت تاثير قرار داده و باعث عدم اقبال بخش خصوصي ميشوند عبارتند از: فروش مواد اوليه موردنياز شركتها به قيمتهای بالاتر و حتی به قيمتهای جهانی، وضع ماليات برای صادرات کالاهای توليدی، وضع تعرفه برای واردات مواد اوليه، ماشينآلات و تجهيزات، افزايش نرخ ماليات بر سود شركتها، وضع قوانين محدودکننده در زمينههای مختلف اعم از قانون کار، قانون بيمه، قانون تجارت (صادرات و واردات)، قوانين مالياتی، کاهش قدرت اقتصادی شركتها به دليل از دست دادن حمايتهای پيشين دولتی و غيره.
ريسکهای ناشي از دو حوزه سياستهای اقتصادی و سياست خارجی بازار سرمايه را دچار سردرگمي كرده و سرمايهگذاران حقيقی و حقوقی، اعتماد خود را نسبت به بازار از دست ميدهند.
مشكلات سياسي و غيراقتصادي
قطعنامههاي شورای امنيت سازمان ملل متحد در رابطه با فعاليتهای هستهای، اثرات روانی بر اقتصاد کشور، صنايع و بازار سهام داشته است. همچنين، اثر قطعنامههای خارج از چارچوب شورای امنيت سازمان ملل به رهبری آمريکا و كشورهاي غربي بر اقتصاد کشور، قابل چشم پوشی نيست. کاهش سطح همکاری و تعامل ايران با دنيای غرب و اقتصاد بينالملل اثرات خاص خود را بر اقتصاد دارد.
ريسکهای اقتصادی
سياستهای پولی و مالی انبساطی با توجه به درآمدهای بالای نفت، کاهش دستوری نرخ بهره، افزايش نرخ تورم باعث ناپايداري در اقتصاد شده و محيط اقتصادي را ناامن ميكند. توجه كم به زيرساختهای اقتصادی کشور و استفاده از حساب ذخيره ارزی براي واردات و تامين كسري بودجه نيز به اين امر دامن زده است. افزايش هزينههای واردات و انجام معاملات تجاری به صورت نقدی، باعث افزايش تجارت و توليد شده و نهايتا تمامي عوامل فوق به افزايش ريسک اقتصادی انجاميده. تحولات مزبور از اعتماد عمومينسبت به سياستهای اقتصادی دولت در زمينه سرمايهگذاريهای بلندمدت و بازار سرمايه ميکاهد.
مساعد بودن محيط جهت تداوم فعاليتهای بخش خصوصی به اين معنی است که صنايع از ناحيه سياستهای دستوری و قيمتگذاری از طرف دولت آسيب پذيرند. هرگونه سهميه بندي و ايجاد انحصار و محدوديت خطراتي است كه خصوصيسازي را تهديد ميكند. (اعطاي اعتبارات بانکی در سفرهای استانی خود به نوعی يک سهميهبندی و متناقض با مفاهيم بازار است، مداخله در فروش سهام بانك پارسيان نشان از دخالت دولت دارد). مقررات متفاوت فراوان و عدم ثبات در قوانين گمرکی و مالياتی در روند خدمات آنها مشکل ايجاد میکند. بنابراين اصلاح قوانين مالياتی و گمرکی و تصحيح قوانين واردات و صادرات بعنوان يک گام شمرده میشود.
لايحه اصل 44
بر اساس سند چشمانداز 20 ساله بايد 3700 ميليارد دلار در كشور سرمايهگذاري شود و 1300 ميليارد دلار آن سهم خارجي است. بنگاههايي كه طبق لايحه واگذار ميشوند در حدود 100 تا 150 ميليارد دلار ارزش دارند. بنابراين ملاحظه ميشود كه با توجه به اهميت لايحه اصل 44 بعنوان شروع دگرگوني اقتصادي و حذف سيطره دولت از اقتصاد، بخش كوچكي از روند رشد اقتصادي مورد نياز است.
اهدافي كه در تعريف جديد از اصل 44 دنبال مي شود افزايش اشتغال در بلند مدت افزايش توليد ناخالص داخلي و بهبود بهرهوري است. براي اجرايي شدن سياستهاي اصل 44 ابتدا بايد فضاي لازم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و بينالملل و امنيتي فراهم شود و در اين زمينه هزينههايي در كوتاه مدت نيز پرداخته شود. در لايحه 74 ماده در رابطه با آزاد سازي و 17 ماده درباره واگذاري است.
يك مبحث مهم ايجاد محيط براي ايجاد رشد و بقاي بخش خصوصي است. انتقال مالكيت بنگاههاي دولتي بعنوان شروع مطرح است اما در نهايت بنگاههاي مذكور مي بايست در يك شرايط مساوي با ديگر اركان كشور و به دور از موانعي شامل مقررات دست وپاگير و يا عدم ثبات در سياستگذاريها روبرو شوند. شرط خصوصي سازي به همراه توسعه بازار ، كنترل نوسان قيمتها و نرخ ارز همراه باشد. مهمترين آفتي كه مطرح است اينكه تغيير مالكيت باعث تغيير و اصلاح در ساختار شركت نشود.
در لايحه اصل 44 و با توجه به نامه استعلام رياست جمهوري از مقام معظم رهبري در نامه جوابيه ايشان صريحا عنوان شد كه براي تحقق عدالت اجتماعي به دو دهك پايين جامعه و با 50 درصد تخفيف سهام واگذار شود. از در ابتدا با توجه به تصميم اتخاذ شده در رابطه با سهام عدالت فقط 40 درصد بنگاه در اختيار بخش خصوصي قرار ميگرفت (40 درصد سهام عدالت و 20 درصد سهم دولت). در مسير تصويب لايحه با توجه به مشكلات محتوايي بند مذكور با استعلامي كه از رهبري انجام شد، مقرر گرديد كه 40 درصد از هر بازار به سهام عدالت اختصاص يابد. به اين ترتيب تا 80 درصد يك بنگاه ميتواند به بخش خصوصي واگذار شود كه 50 درصد آن ميتواند سهم بخش تعاون باشد.
در اين ميان پيشنهادي مطرح است كه از سهم 40 درصدي سهام عدالت 20 درصد آن به سهام عدالت اختصاص يافته و 20 درصد مابقي به موسسات خدمات بيمهاي و بازنشستگي ارائه شود تا در مسير خدمات به اقشار كم درآمد با برنامهاي مشخص هزينه شود. با اين حساب بازار خريد و فروش غير رسمي سهام چندان مورد توجه نخواهد بود و خيال دولت از بار مالي و هزينهاي تعهداتش نسبت به اقشار كم درآمد آسوده خواهد بود.
در ادامه مواردي چند در مورد لايحه اصل 44 قابل ذكر است كه در ادامه آمده است.
تفسير ذيل اصل 44: مالكيت در اين بخش تا جاييكه با اصول ديگر اين فصل مطابق باشد و از محدوده قوانين اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور گردد و مايه زيان جامعه نشود مورد حمايت قانون جمهوري اسلامي است.
1. در بخش انحصار طبيعي براي محاسبه قيمت تمام شده محصولات دولتي اشكالات متعددي همواره مانع دستيابي كارشناسان به اين قيمت شده است. از جمله:
- قوانين حسابداري شركتهاي دولتي عملا ناقص است. و هزينهها بدرستي از يكديگر تفكيك نميشود.
– بسياري از شركتهاي دولتي از ارائه دقيق اين آمار طفره ميروند.
- تعريف انحصار طبيعي بر شبكههاي آب فاضلاب، برق ، گاز ، راه، راهآهن.... قابل اطلاق نيست. زيرا قيمت تمام شده اين خدمات عليرغم گسترش بازار سالانه رو به افزايش بوده است و اين امر با تعريف ارائه شده از انحصار طبيعي در تعارض است. واگذاري كليه موارد مذکور در گروه سه (شامل شبكههاي آب و فاضلاب، راه،راهآهن، برق و گاز) به بخشهاي غيردولتي (شامل تعاونی و يا خصوصي) روشن شود.
2. بر اساس سياستهاي كلي توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري بنگاههاي دولتي و فعاليت آنها (ابلاغيه مقام معظم رهبري)، صنايع وابسته به نيروهاي مسلح به استثناي توليدات دفاعي و امنيتي بنا به تشخيص فرمانده كل قوا قابل واگذاري است. استثنا كليه صنايع دفاعي براي واگذاري به بخشهاي غيردولتي صحيح نيست.
3. در تعيين ضوابط و قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت، دولت اجازه كمك، سرمايهگذاري، مديريت، توليد و تجارت كالاها و خدمات مشمول فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي عنوان شده در لايحه را به هيچ عنوان ندارد.
4. تعاريف مبهم همواره بصورت مفري براي نقض قوانين وضع شده مطرح بوده است. اجازه به دولت براي فعاليت، مديريت و يا مالكيت بر اساس نسبتهاي تعيين شده از ظرفيت توليد ملي و يا زمينههاي استراتژيك و عدم تعريف موضوعي و مفهومي موارد مذكور باعث تفاسير متفاوت و انحراف خواهد شد.
منظور از «زمينه استراتژيك» يكي از موارد زير ميتواند باشد:
– حجم سرمايهگذاري يك صنعت بالاست (مانند نيروگاهها، صنايع پتروشيمي ، صنايع فولاد و... )
– مشتري كالاهاي آن، انحصاري است (مانند نيروگاهها ، راهآهن و... )
- سمهم R & D در هزينه توليد نهايي بالاست (مانند تكنولوژيهاي نوين) هوا، فضا ، ارتباطات و... )
- سهم تجارت جهاني از يك صنعت در حال افزايش است. اين صنايع عمدتا مبتني بر خلاقيت فكري هستند (مانند صنعت نرمافزار و سختافزار كامپيوتري)
– حجم توليد بالاست و افراد بسياري درگير توليد ميباشند (مانند صنعت خودروسازي)
نكات الزامآور تعريف روشني براي مجري در اجرا قانون فراهم ميآورد. بعضا ابهام در واگذاريها و يا انحلال بخصوص در مورد شركتهاي دولتي باقيمانده قابل توجه است.
5. حذف يارانه براي جلوگيري از شكل گيري انحصارات غيرقانوني و تسهيل رقابت خوب است. حذف ناگهاني همه يارانهها، بدون توجه به سياستهاي جبراني، نه تنها با عدالت اجتماعي در تعارض جدي است، بلكه آثار تورمي ناشي از چنين اقدامي، فشار مضاعفي را بر طبقات محروم جامعه تحميل خواهد كرد.
6. درباره شركتهايي كه عملا كنترل مديريت آنها با دولت است، اما سهام آنها، كمتر از 50% در اختيار دولت ميباشد صحبتي نشده است. در سالهاي گذشته بسياري از شركتهاي دولتي براي فرار از نظارت دولت و ساير نهادها، بيش از 50% از سهام خود را به بخشهاي غيردولتي واگذار نمودند تا خارج از حوزه نظارت قرار گيرند و و در عين حال مديريت اين شركتها همچنان در كنترل دولت است نظير شركتهاي خودروسازي، شركتهاي تحت پوشش ، شركتهاي فولاد و... . طبق قانون تجارت فعلي جزو شركتهاي دولتي به شمار نميروند، لذا از شمول واگذاري خارج خواهند شد. تعريف شركتهاي دولتي و سهامدار دولتي نيز قابل توجه است.
6. نقش نهادهاي اصلي نظارتي نظير قوه قضائيه و مجلس شوراي اسلامي در هيئتهاي نظارتي و شوراها ميبايست بسيار پررنگ باشد.
7. جرايم نقدي ميبايست با حجم تخلفات متناسب باشد. حداكثر يك ميليارد ريال، عملا دست متخلفين را براي معلامات كلان باز ميگذارد.
8. مشاركت و سرمايهگذاري شركتهاي دولتي در ساير شركتهاي دولتي (بصورت عام) مشروط به آنكه مرتبط با موضوع فعاليت آنها باشد نياز به كسب مجوز از مجلس شوراي اسلامي دارد.
9. قيمت گذاري سهام از طريق بازار بورس انجام شود.فروش سهام از طريق مزايده محدود از طريق مذاكره و يا انعقاد قرارداد پيمان مديريت و اجاره كه از روشهاي ناموفق در دورههاي گذشته در خصوصيسازي بوده وعملا سبب شده تا صنايع واگذار شده به صورت اختصاصي در اختيار اقشار خاص مرتبط با دولت قرار گيرد، عملا مورد تاييد نيست.
10. اختصاص بخشي از درآمد حاصل از واگذاري براي كمك به توانمندسازي بخشهاي خصوصي و در نهايت اقتصادي در قالب بودجههاي سنواتي و همچنين نوسازي و بهسازي بنگاههاي اقتصادي غيردولتي با اولويت بنگاههاي واگذار شده خوب است و ميتواند بعنوان رديف درآمدها و هزينههاي مرتبط در بودجه سنواتي قرار گيرد. ضمن آنكه اگر شركتهاي واگذار شده با توجه به مجموعه بدهيها و زيانهاي موجود در بورس تعيين قيمت شود ديگر نياز به بهسازي اين شركتها پس از واگذاري نيست تا دوباره به آنها بودجه دولتي اختصاص ميدهند. اكنون سالهاست كه بسياري از شركتهاي مشمول واگذاري به بهانه زيان ده بودن از واگذاري سهام خود در بورس ممانعت به عمل ميآورند. به همين دليل، ساير كشورها شركتهاي مورد واگذاري را با مجموع بدهيها ارزيابي ميكنند بطوريكه ارزش واگذاري برخي از شركتهاي بزرگ به هنگام واگذاري تنها چند دلار بوده است. (تجربه آلمان شرقي)
11. بخشهايي از سياست واگذاري كه شامل كليه دستگاههاي اجرايي كشور ميشود به سازمان خصوصيسازي انتقال داده شده است. تجربه نشان داده است كه بدليل قرار نگرفتن سطح مديران در تصميمسازي و تصميمگيري، عملا بسياري از تكاليف بدون همكاري جدي ساير دستگاهها معطل خواهد ماند. لازمست تا سطح واگذاريها مستقيما به رئيسجمهور يا معاون اول ايشان متصل شود تا كار واگذاری با جديت بيشتر پيگيري گردد.
12. در مورد لايحه دولت سهم 25 درصدي بخش تعاون مبهم است. بخش تعاون در زمينه برقراري عدالت اجتماعي، ايجاد اشتغال پايدار و كاهش مديريت دولتي فعال است، عوارض، يارانه تسهيلات بانكي و تعرفههاي ترجيحي و اعطاي تسهيلات اعتباري باعث تبعيض در توانمند سازي بخشهاي خصوصي و تعاوني ميشود. ترديدهايي در دولتي و يا غير دولتي بودن بخش تعاون و فرصتي براي استمرار مديريت دولتي در آن وجود دارد و اين سهم 25 درصدي بخش تعاون را به چالش ميكشد.
با توجه به سهم تعاونيهاي واسط دولتي در سهام عدالت و 20 درصد تملك دولتي سهام شركت كماكان بعنوان يك شركت دولتي شناخته مي شود و با توجه به ارتباط با آن رايزنيها و لابيها مجددا تفكر بنگاه را در مسير وابستگي دولتي قرار مي دهد.
واحدهای کوچک و غير مرتبط دولتی در مباحث اصل 44 فراموش شده اند. موضوع افزايش سرمايه و تصميم گيري در مورد طرحهاي توسعه در مسير انتقال سهام كه مالكيت سهام و ارتباط مالكان بدرستي روشن نيست بحث بسيار مهمي است.
13. در واگذاري سهام بلوكي به صورت مزايده، بهتر است كه وضعيت متقاضيان از لحاظ فني و مالي مورد بررسي قرار گيرد. بزرگي و توانايي مالي و اجرايي موسسات و بنگاههاي شبه دولتي در خريد شركتهاي بزرگ نگران كننده است چرا كه اينگونه بنگاهها داراي مراودات قوي با دولت هستند و شكل مديريت انتصابي و رانت جويي حفظ مي شود.
سهام عدالت
تركيب مباحث اجتماعي و اقتصادي در سهام عدالت و نگرش عدالتگرايانه موجود در تضاد با اين است كه امكانات توليد در محل بهينه و تحت مديريت درست قرار گرفته و استفاده شوند. ارائه سهام به عموم به اشكال مختلف يك راهكار براي تسهيل امر خصوصيسازي است. بحث سرمايهگذاري و سهامداري در اقتصاد بسيار مهم است. هماكنون حداكثر 750 هزار نفر سهامدار داريم اين درحاليستكه در كشورهاي پيشرفته 69 درصد دارايي افراد دارايي مالي است. بنابراين آمادهسازي فضا براي گسترش مالكيت ضروري است و سهام عدالت بهانهاي براي اجراي آن است. بعنوان يك مزيت سطح پايين ارائه سهام عدالت، مالكيت سهام عدالت و يا سازمان شبه دولتي و يا بخش خصوصي و مجموعه آن باعث ميشود كه شركت از مالكيت دولت درآمده تحت پوشش قانون تجارت قرار ميگيرد و امكانات و محدوديتهاي دولتي را ندارد و به اين ترتيب بخشهايي از كار سرعت ميگيرد.
سهام عدالت از نظر تلاش براي عمومي سازي فرهنگ سهامداري و سرمايهگذاري در بازار سهام بخصوص براي دهكهاي پايين درآمدي جامعه قابل توجه است ولي خصوصيسازي صرف به شمار نميرود. اما در صورتيكه هدف غايي تنها اين چنين باشد تهديدي براي خصوصيسازي است. در اين ميان خطراتي براي روند خصوصيسازي دارد كه ميبايست در جاي خود توجه شود. يك بحث حالت اجبار در مسئله است زيرا روش جا انداختن فرهنگ سهامداري با اجبار به داشتن سهام بوجود نميآيد. تجربه توزيع سهام كوپني مربوط به بلوك شرق بوده كه نتايج خوبي هم به دنبال نداشته است. عرضه سهام به مردم داراي اهدافي است و ميبايد متضمن پايگاه درآمدي و ايجاد منبع ثروت براي عامه مردم باشد. جلوگيري از ايجاد فرصتهاي خارج از شبكه اقتصاد، ارائه فرصت شغلي و پيشگيري از تورم و كاهش قدرت خريد مردم، تامين جريان درآمد درازمدت و جهتدهي و بالا بردن نرخ پسانداز ملي از ديگر ويژگيهاي اين امر است.
در سهام عدالت ريسك به سهامدار منتقل نشده و قدرت تصميمگيري براي دارائي هم قائل نشده است. افزايش سرمايه براي شركتهاي بزرگ در جهت تطبيق با بازار رقابتي و برابري با قدرت و بزرگي روزافزون رقبا يك امر حياتي است و اگر سود شركت با سهام عدالت تقسيم شود. در اينجا يك تضاد بوجود آمده و بصورت يك مانع در جهت رشد بنگاه اقتصادي قرار ميگيرد. شكلهاي سهام عدالت نيز باعث ميشوند كه مديريت دولتي كماكان باقي بماند و ارتباط تفكر دولتي با بنگاه نيز قطع شود.
سهام عدالت انتقال سهام به افراد فاقد اختيار، صلاحيت و قدرت تصميمگيري است. خانواده های کم وسعت که فقط به رفع نيازهای معيشتی خود فکر می کنند به هر ترتيب در فکر فروش سهام خود و صرف آن در امور روزمره هستند. به اين ترتيب بين سهامداران بورس و ديگر گروههای مالک شرکت تعارض بوجود آمده و اداره امور شرکت از توجه مخصوص مالکين خارج می شود. با گذاشتن ممنوعيت معامله سهام، سهام با قيمت كمتري در بازار غير رسمي به فروش ميرسد و ارزش افزوده آن به ثروتمندان و قدرتمندان اقتصادي ميرسد. تجربه روسيه مشابه گونهاي بود كه سهام اقشار كمدرآمد توسط ثروتمندان خريداري شد و سود اصلي به آنان رسيد.
سهام عدالت در قبال اقساط ده ساله پرداخت ميشود. سود و يا قسمتي از سود سهام عدالت در قبال بدهي ايجاد شده از ناحيه فروش آن به دهكهاي پايين درآمدي، به فروشنده يعني دولت مسترد ميشود. در اين صورت دولت بايد سود و اقساط سهام را در غرض 10 سال بدهد پس دولت در قبال سهام در طي 10 سال مسئوليت داشته و براي سوددهي سياستگذاري كرده و با قوانين و تعرفه به حفظ بخش مشمول سهام عدالت بپردازد.
در جهت رفع مشكلات از ناحيه سهامداران فوق مديريت سهام عدالت ميتواند با دولت و يا تعاونيهاي شهرستاني قرار بگيرد يعني سهام عدالت به تعاونيهايي كه توسط استانداران تشكيل شدهاند ميرود كه در كليت قضيه با توجه به مديريت قدرتمند دولتي ثمره خوبي نخواهد داشت. از طرف ديگر مهارت شركتهاي استاني و اداره امور بنگاههاي بزرگ و مديريت سبد سهامهاي مختلف روشن نيست. براي حل مسئله، راهاندازي OTC يا يك سيستم فرابورسي جهت امور سهام عدالت مناسب به نظر ميرسد به اين ترتيب مالكيت سهام قويتر از جايي است كه يك شركت واسطه قرار داشته باشد.
انتقال تدريجي سهام مسئله ديگري است كه مورد توجه است. انتقال تدريجي سهام توسط تعاونيهاي كارگزار به نمايندگي از سهامداران عدالت و در نهايت در اختيار قرار دادن سهام به سهامدار بعد از بازپرداخت مبلغ آن بعنوان يك رويه مناسب مطرح است.رويه تدريجي بسيار مهم است. تجربه خصوصي سازي سريع بعد از اتحاد دو كشور آلمان شرقي و غربي منجر به تعطيلي بنگاهها و بيكاري فراواني شد.
بهتر است كه سطحي از دارايي بنگاهها معين شده و سهام بنگاههاي بزرگ بالاي آن به عموم ارائه شود. براي مديريت فعلي يك دوره انتقالي كوتاه مدت (در حد 3 يا 4 سال) تعيين شده تا بهمريختگي ناشي از تغييرات تفكر مديريتي چالشبرانگيز نشود. ممنوعيت خريد و فروش سهام وجود نداشته باشد و بر اساس عرضه و تقاضا قيمت آن مشخص شده اما وجه آن جهت كنترل تورم مدتي بلوكه شود.
اشكالات لايحه اصل 44 سايت الف
خصوصي سازي و توسعه يافتگي، منحني جي، محمود سريعالقلم
كليات لايحه اصل 44: ميرتاجالديني نماينده مجلس
یا اعتمادسازی کنید یا خصوصیسازی را متوقف، محسن ايزدي
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر