1- بحران مالي چگونه آغاز شد ؟
بحران مالي از كشور آمريكا و از بخش مسكن دراين كشور آغاز شد . سقوط قيمتهاي مسكن پس از افزايش حباب گونه قيمتها، ناشي از رونق اقتصادي اين بخش عامل اساسي در شكلگيري بحران بوده است . در نگاهي بسيار ساده بخش مسكن با توجه به كاهش نرخ بهره و وام دهي آسان از سوي بانكهاي آمريكايي مورد هجوم سود گرايانه افراد و موسسات آمريكايي قرار گرفت چرا كه نرخ سود بسيار بالا ناشي از افزايش قيمت در بخش مسكن رونق خاصي هم به ساخت و ساز و هم معاملات آن بخشيد . رونق فراتر از انتظار در معاملات مسكن باعث شد كه بانكها در ارزيابي اعتباري مشتريان خود بسيار آسان برخورد كرده در ارزيابي شرايط و تواناييهاي مشتريان در بازپرداخت وامها زياد سختگيري نكنند . بالاخره حباب قيمتي در بخش مسكن پديد آمد و با رشد سرسام آور قيمتها ، بخش مسكن و ساخت و ساز وارد ركود شد چرا كه قيمت به نقطهاي رسيد كه از عهده خريداران خارج شد همزمان بخش عرضه مسكن با تاخير به ركود رسيده و مسكنهاي آماده زيادي بدون تقاضا وارد بازار مسكن شدند. با عدم توانايي بازپرداخت وامها از طرف مشتريان ، خانهها به تملك بانكها درآمدند و بانك كه سعي در نقد كردن دارايي خود داشت اقدام به فروش خانهها نمود اين امر به همراه افزايش چند برابري عرضه مسكن باعث كاهش قيمت مسكن گرديد اما اين كاهش متوقف نشده و همچون يك دامينو ادامه يافت چرا كه يك نگراني گسترده و بحراني در افراد و موسسات شكل گرفته بود با افزايش عرضه مسكن و كاهش قيمت آن و همچنين افزايش برگشت منازل به تملك بانكها بعلت ناتواني از پرداخت بدهي ، قدرت مالي و نقدينگي بانكها در سراشيبي سقوط قرار گرفت . با اعلام بحران در اعتبار و قدرت مالي بانكها، اقبال مردم ، بورس و صنعت نيز از آنها برگشته و با كاهش دارايي، قيمت سهام و عدم اعتبار در گردشهاي اقتصادي آنها به چاه عميقي فرو افتادند. اما چگونه بحران مسكن تبديل به بحران مالي نه در آمريكا بلكه در جهان شد ؟
2- بحران مسكن يا بحران مالي
با توجه به رونق مسكن بانكهاي آمريكايي براي تامين نقدينگي بيشتر ، به فكر چاره افتادند و راه حلي را در پيش گرفتند آنها در ابتداي امر با استفاده از دو موسسه مالي فاني مي و فردي مك تعهدهاي وام مشتريان خود را با درصد بهره كمتري در يك بازار ثانويه مالي به فروش رسانده و نقدينگي لازم را براي ادامه فعاليتهاي خود بدست آوردند يعني بدهكاري مشتريان به بانكها ( در اين بدهيهاي زير 300 هزار دلار) در طي بستههايي بنام اوراق رهني در بازار ثانويه به فروش ميرسد . اما بعلت رونق بازار مسكن اين بازار ثانويه نيز از عملكرد و بازدهي خوبي برخوردار بود و براي سرمايه گذاران بازار با ثباتي به شمار ميآمد بطوري كه بانكهاي اروپايي و سرمايه گذاران خارجي در اين بازار به سرمايه گذاري پرداختند. با فرورفتن بانكهاي آمريكايي در بحران مالي و عدم بازدهي سرمايه گذاران در اين بازار، سرمايه گذاران مالي خارجي و يا بعبارتي بانكهاي اروپايي نيز بدام بحران كشور آمريكا افتادند .
3- علل ايجاد بحران
علتهاي فراواني از جمله عوامل اقتصادي سياسي تا نظري و فلسفي مكاتب سرمايه داري و ليبراليسم در شكلگيري بحران نقش داشتهاند . توجه به اين نكته ضروري است كه ، با توجه به دلايل فلسفي، بحران قريب الوقوع بوده و حتي ماركس در كتاب سرمايه خود به بن بست در نظام سرمايه داري اشاره داشته اما شدت آن را هيچگاه به صورت كنوني تصور نكرده بود .
يعني عوامل مجرد علت تامه در ايجاد بحران نبودهاند و هر كدام با داشتن سهمي درايجاد بحران به شدت آن افزودهاند .
از عوامل اقتصاد سياسي ميتوان به سياستهاي دولت بوش در رونق اقتصادي آمريكا بعد از ركود آن ناشي از 11 سپتامبر اشاره داشت كاهش نرخ بهره از 5/6 درصد در دولت كلينتون به 5/0 درصد تا چند ماهه بيشتر از شروع بحران مويد اين امر است كه رونق مجازي و سود گرايانه در بخش مسكن نيز ناشي از سياستهاي مذكور است .
اما عوامل اصلي آن به نوعي در بطن آراء ليبراليسم و كاپيتاليسم نهفته است . عوامل متعددي در اين ميان ذكر شده است كه مهمترين آن عدم توجه نظام سرمايهداري به سرمايههاي اجتماعي است چرا كه ليبراليسم بر پايه سود فردي، قدرتها و منافع فردي بنيان نهاده شده و فرد آموخته كه در بحرانها فقط به منافع خود فكر كند . در بحران مذكور نيز عدم تطابق منافع شخصي با سمت و سوي بحران باعث شد كه فرد در مسير تشديد آن قرار گيرد و در عمل اعتماد ميان افراد جامعه وجود نداشت . موسسات و شركتها نيز فقط به فكر سوددهي خود بوده و شبيه به افراد حقيقي به يك روش مشابه عمل كردند بنابراين بحث عدم اعتماد در جامعه سرمايه داري مهم جلوه ميكند .
از طرف ديگر اتكا به بازار مالي و گسترش بخشهاي مالي ، دادوستد مال بدون توجه به وجه اقتصادي آن در بوجود آوردن توليد يا خدمات نيز از عوامل گسترش بحران بوده است . رفتار سودگرايانه تمامي اجزاء ، جامعه آمريكا را به سمت اختراع و توليد بازارهاي مجازي سوق داده كه فقط به انگيزه درآمد به شكل هر نوع معامله مالي ميانديشند . (قابل ذكراست كه تفاوت اقتصاد اسلامي و سرمايه داري در اينجا محرز است ).
هم اكنون با كامل شدن بحران و از بين رفتن منابع مالي و نقدينگي صنايع ، دنيا دچار بحران و ركود اقتصادي شده و بيكاريهاي فراوان شامل 20 ميليون نفر تا كنون و كاهش فروش صنايع مختلف مؤيد آن است. همچنين برخلاف اصول نظام سرمايهداري دولتها براي نجات بازارها از بحران وارد عمل شده و حمايتهاي دولتي خود را گسترش دادهاند .
بحران مالي از كشور آمريكا و از بخش مسكن دراين كشور آغاز شد . سقوط قيمتهاي مسكن پس از افزايش حباب گونه قيمتها، ناشي از رونق اقتصادي اين بخش عامل اساسي در شكلگيري بحران بوده است . در نگاهي بسيار ساده بخش مسكن با توجه به كاهش نرخ بهره و وام دهي آسان از سوي بانكهاي آمريكايي مورد هجوم سود گرايانه افراد و موسسات آمريكايي قرار گرفت چرا كه نرخ سود بسيار بالا ناشي از افزايش قيمت در بخش مسكن رونق خاصي هم به ساخت و ساز و هم معاملات آن بخشيد . رونق فراتر از انتظار در معاملات مسكن باعث شد كه بانكها در ارزيابي اعتباري مشتريان خود بسيار آسان برخورد كرده در ارزيابي شرايط و تواناييهاي مشتريان در بازپرداخت وامها زياد سختگيري نكنند . بالاخره حباب قيمتي در بخش مسكن پديد آمد و با رشد سرسام آور قيمتها ، بخش مسكن و ساخت و ساز وارد ركود شد چرا كه قيمت به نقطهاي رسيد كه از عهده خريداران خارج شد همزمان بخش عرضه مسكن با تاخير به ركود رسيده و مسكنهاي آماده زيادي بدون تقاضا وارد بازار مسكن شدند. با عدم توانايي بازپرداخت وامها از طرف مشتريان ، خانهها به تملك بانكها درآمدند و بانك كه سعي در نقد كردن دارايي خود داشت اقدام به فروش خانهها نمود اين امر به همراه افزايش چند برابري عرضه مسكن باعث كاهش قيمت مسكن گرديد اما اين كاهش متوقف نشده و همچون يك دامينو ادامه يافت چرا كه يك نگراني گسترده و بحراني در افراد و موسسات شكل گرفته بود با افزايش عرضه مسكن و كاهش قيمت آن و همچنين افزايش برگشت منازل به تملك بانكها بعلت ناتواني از پرداخت بدهي ، قدرت مالي و نقدينگي بانكها در سراشيبي سقوط قرار گرفت . با اعلام بحران در اعتبار و قدرت مالي بانكها، اقبال مردم ، بورس و صنعت نيز از آنها برگشته و با كاهش دارايي، قيمت سهام و عدم اعتبار در گردشهاي اقتصادي آنها به چاه عميقي فرو افتادند. اما چگونه بحران مسكن تبديل به بحران مالي نه در آمريكا بلكه در جهان شد ؟
2- بحران مسكن يا بحران مالي
با توجه به رونق مسكن بانكهاي آمريكايي براي تامين نقدينگي بيشتر ، به فكر چاره افتادند و راه حلي را در پيش گرفتند آنها در ابتداي امر با استفاده از دو موسسه مالي فاني مي و فردي مك تعهدهاي وام مشتريان خود را با درصد بهره كمتري در يك بازار ثانويه مالي به فروش رسانده و نقدينگي لازم را براي ادامه فعاليتهاي خود بدست آوردند يعني بدهكاري مشتريان به بانكها ( در اين بدهيهاي زير 300 هزار دلار) در طي بستههايي بنام اوراق رهني در بازار ثانويه به فروش ميرسد . اما بعلت رونق بازار مسكن اين بازار ثانويه نيز از عملكرد و بازدهي خوبي برخوردار بود و براي سرمايه گذاران بازار با ثباتي به شمار ميآمد بطوري كه بانكهاي اروپايي و سرمايه گذاران خارجي در اين بازار به سرمايه گذاري پرداختند. با فرورفتن بانكهاي آمريكايي در بحران مالي و عدم بازدهي سرمايه گذاران در اين بازار، سرمايه گذاران مالي خارجي و يا بعبارتي بانكهاي اروپايي نيز بدام بحران كشور آمريكا افتادند .
3- علل ايجاد بحران
علتهاي فراواني از جمله عوامل اقتصادي سياسي تا نظري و فلسفي مكاتب سرمايه داري و ليبراليسم در شكلگيري بحران نقش داشتهاند . توجه به اين نكته ضروري است كه ، با توجه به دلايل فلسفي، بحران قريب الوقوع بوده و حتي ماركس در كتاب سرمايه خود به بن بست در نظام سرمايه داري اشاره داشته اما شدت آن را هيچگاه به صورت كنوني تصور نكرده بود .
يعني عوامل مجرد علت تامه در ايجاد بحران نبودهاند و هر كدام با داشتن سهمي درايجاد بحران به شدت آن افزودهاند .
از عوامل اقتصاد سياسي ميتوان به سياستهاي دولت بوش در رونق اقتصادي آمريكا بعد از ركود آن ناشي از 11 سپتامبر اشاره داشت كاهش نرخ بهره از 5/6 درصد در دولت كلينتون به 5/0 درصد تا چند ماهه بيشتر از شروع بحران مويد اين امر است كه رونق مجازي و سود گرايانه در بخش مسكن نيز ناشي از سياستهاي مذكور است .
اما عوامل اصلي آن به نوعي در بطن آراء ليبراليسم و كاپيتاليسم نهفته است . عوامل متعددي در اين ميان ذكر شده است كه مهمترين آن عدم توجه نظام سرمايهداري به سرمايههاي اجتماعي است چرا كه ليبراليسم بر پايه سود فردي، قدرتها و منافع فردي بنيان نهاده شده و فرد آموخته كه در بحرانها فقط به منافع خود فكر كند . در بحران مذكور نيز عدم تطابق منافع شخصي با سمت و سوي بحران باعث شد كه فرد در مسير تشديد آن قرار گيرد و در عمل اعتماد ميان افراد جامعه وجود نداشت . موسسات و شركتها نيز فقط به فكر سوددهي خود بوده و شبيه به افراد حقيقي به يك روش مشابه عمل كردند بنابراين بحث عدم اعتماد در جامعه سرمايه داري مهم جلوه ميكند .
از طرف ديگر اتكا به بازار مالي و گسترش بخشهاي مالي ، دادوستد مال بدون توجه به وجه اقتصادي آن در بوجود آوردن توليد يا خدمات نيز از عوامل گسترش بحران بوده است . رفتار سودگرايانه تمامي اجزاء ، جامعه آمريكا را به سمت اختراع و توليد بازارهاي مجازي سوق داده كه فقط به انگيزه درآمد به شكل هر نوع معامله مالي ميانديشند . (قابل ذكراست كه تفاوت اقتصاد اسلامي و سرمايه داري در اينجا محرز است ).
هم اكنون با كامل شدن بحران و از بين رفتن منابع مالي و نقدينگي صنايع ، دنيا دچار بحران و ركود اقتصادي شده و بيكاريهاي فراوان شامل 20 ميليون نفر تا كنون و كاهش فروش صنايع مختلف مؤيد آن است. همچنين برخلاف اصول نظام سرمايهداري دولتها براي نجات بازارها از بحران وارد عمل شده و حمايتهاي دولتي خود را گسترش دادهاند .
پستها
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر